المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : بالاسلام اتحدى الاشتراكيه والراسماليه فى حل مشكلة الاسكان


نبيل محيسن
07-09-2009, 01:37 PM
نهــــــــــــاية مشكلــــــــــــــــــةالإسكــــــــان الآن – فى البلاد
بقلم المهندس/ نبيل محيسن

مشكلة الإسكان مشكلة وهمية على سبيل المثال فى مصر لتوفر مقومات البناء أنما يوجد بعض المسببات لوجودها الحالى كظاهرة وتلك المشكلة هى السبب الخفى لمشاكل مصر كلها وتدل كل الأحصائيات على زيادة أعداد المساكن أكثر من الأسر . فأين المشكلة ؟ إنما هى صرخةالمحتاجين بحثا عن المأوى وأغنية ينشدها البعض من أجل مصلحته بدليل أن كل الأحصائيات أكدت أن عدد الشقق دوما أكبر من عدد الأسر ففى عام 1986 كان عدد الشقق الفارغه 1.8 مليون شقة والآن 3 مليون شقة فارغة فى حين الاحيتاج السنوى ربع مليون شقة أى لدينا من الشقق ما يكفى لــ12 سنة قادمة وفى حين أن الأحصائيات تقول أن عدد عقود الزواج 525 الف عقد زواج سنوى أى لدينا حاجتنا من السكن لمدة حوالى 6 سنوات قادمة أى أن مشكلة الإسكان بسبب عدم أستغلال الشقق وليس بنقصها ولاحصاء حكومى لسنة 2006 عدد الشقق الخالية والمغلقه بلغت 7.8 مليون شقه
مشكلة الإسكان مشكلة لاتئن منها الدول النامية فقط بل العالم المتقدم والنظم العالمية كلها فشلت فى حلها ففى الدول الرأسمالية يعتبر المسكن سلعة شأنه شأن أى سلعة أخرى والعرض والطلب هوالمقياس لها ولقد وجد " وليم ستيف " بأن مقدار الزيادة فى سعر البيت قد بلغ 75 % فىلندن خلال السنتين 71، 72 علما بأن الثمن قد ارتفع فى إحدى المدن الإنجليزية التى تتمتع بالحكم الذاتى من 2397 دولار سنة 58 إلى 84600 دولار عام 1960 ولقد بات واضحا أن زيادة الأثمان للوحدة السكنية الواحدة بمقدار 35.5 مرة خلال عامين لم يكن وليد التطور الكبير فى بنود التكاليف الإسكانية بقدر ما يرجع إلى الارتفاع الجنوني فى هامش الربح نفسه .
وفى الدول الاشتراكية يعتبر المسكن خدمة تقدمها الدولة لمواطنيها وفشلت أيضا للصعوبة المالية ولذا أقدم ورقة العمل هذه تحت مفاهيم معينة هي أن الإنسان خليفة الله في الأرض وكل شيء سخره الله له التصرف كيفما يشاء ولكن للمجتمع حق أو نصيب في ما يملك دون اعتداء على حرية الأول فيما يملكه أى أن المسكن ضرورة تسقط أن وجدت دون تحديد للملكية أو الإيجار أنما مازاد عن الضرورة يدفع عنهاالمالك زكاة أو ضريبة فى حالة عدم الأستغلال بيعا أو تأجيرا .
وإن حصر مشكلةالإسكان في العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر يبعد مشكلة الإسكان عن أساسهاوجذورها مثلها مثل مضغ اللبان يحرك الفم والمعدة لكن لايفيد الجسم والواقع الفعليلأزمة الإسكان يرجع إلى عدة عوامل أهمها هو تغير نمط الإسكان من الاعتماد علىالخامات المحلية وأدوات بناء يدوية عند البناء إلى البناء باستخدام الخرسانه المسلحة والمعدات الحديثة ذات التكلفة العالية مما مثل عبء مالى كبير على راغبىالبناء وكذلك أيضا السيكلوجية الاقتصادية فنحن نحتقر الصناعة فلجأنا ونلجأ دائماإلى الأنشطة المعمارية ذات الخطورة الأقل بل ومضمونة المكسب وخصوصا أن القوانينالحالية لاتفرض ضرائب على عدم استغلال السكن وبالإضافة إلى مرور الإسكان في مصربنقص في مواد البناء أثناء الحرب العالمية الثانية لحاجة المجهود الحربي لتلكالمواد. وأيضا إلى صدور قوانين تتعلق بتخفيض الإيجار أو تجميده وخلافه مما أدىلوقوع مشاكل جمة بالإضافة إلى عدم قدرة أي حكومة من الناحية المالية على الوفاءببناء المساكن لمواطنيها مما أدى إلى تدخل البنوك في عمليات البناء والنشاط العقاري ( استثمارا ) مما أدى إلى غلاء المساكن والأنشطة المعمارية نظرا لرغبة البنك فيالكسب بالإضافة إلى ربح المستثمرين أنفسهم فأصبح العبء على المواطن الراغب في السكنمضاعفا . إضافة إلى وصول بعض المقاولين إلى بعض مراكز التشريع وصنع القرار مثل مجلسالشعب فبات من مصلحتهم بقاء المشكلة كما هي وأشاعوا بوجود نقص كبير في أعداد وحداتالسكن رغم أن معظم الأحصائيات أوضحت أن أعداد الشقق دوما أكبر من عدد الأسربالإضافة إلى أنه في السنوات الماضية زادت نسبة الاستثمار العقاري مقارنة بالأنشطةالأخرى الإنتاجية .
هذا النشاط الذي يمتاز بطول الدورة الاستثمارية ( دورة رأسالمال ) له مما أدى إلى عدم قدرة الأشخاص على تحمل الإيجارات الجديدة وعدم تناسبالدخول مع القيم الإيجارية وأيضا تركيز الأنشطه الصناعية والتجارية في أماكن معينةوأخيرا وضع صيغ غير مناسبة للعلاقة بين المالك والمستأجر.
لا توجد دولة فىالعالم قادرة على تلبية حاجة مواطنيها من السكن والإسكان هو مذلة الحكومات وقتماتحدث المشكلة تطيع الحكومات ما يملى عليها من شروط كرها أو تضحى ببعض خطط التنميةمن أجل توفير السكن والقليل منا عنده المقدره المالية على البناء وذلك لتغير نمطالبناء .
بقوم الحل على 3 مرتكزات اساسيه
1- انشاء صندوق اسكان يعطى قروضبدون فوائد للراغب فى البناء .
2- انشاء صيغة ايجاريه تربط القيمة الايجاريهبوزن سلع
3- تحول تدريجى وسلس من الحالة الحالية الى الوضع المرغوب فيه
يجبإنشاء صندوق إسكانى وظفيته الأساسية إعطاء قروض بدون فوائد لراغبى البناء بعيدا عنميزانية الدولة وروافده من خارج أعتمادت الحكومه وهى كالتالى :-
– ضريبة عدمالإشغال على الشقق الفارغه وضريبة الحد الأدنى للكهرباء والماء وكذلك الأراضى الغيرمستغله .
– التأمين الذى يدفعه المستأجر لدى صندوق الإسكان ليرد للمؤجر عندأنتهاء العلاقه الإيجاريه .
– ثلث أرباح المراكز التجارية التي سوف تقام فىالمجاورات المختلفة .
ـ - قيمة إيجار المساكن التي سوف تؤجر فى المدن بواسطةمجلس المدينة .
– قيمة إيجار المبانى التي سيتنازل أصحابها عنها بعد تعويضهمبأراضى فى المدن الجديدة ومنحهم قروض .
وبالنسبه للفرد يستطيع البناء من خلالالأقتراض من صندوق الإسكان – أو بواسطة مشاركة المستأجر – أو التعاقد مع شركةمقاولات أو شراء مواد البناء بضمان صندوق الإسكان المقترح .
قانون الإسكانالقديم صحيح من الناحية الدينية والقانونيه لكنه لا ينفع كعلاقة غير محددة المدةوزيادة الإيجارات فيه ظلما جديدا للمستأجريين أنما يجب تعديل العلاقة الإيجارية علىأن تتضمن زيادة غير فورية للإيجار ولأن للدولة والمستأجريين حقوق للتحول من حالةالمثل إلى حالة الثمنيه .
القانون الجديد ( 4 لسنة 1996 ) ومثله فى السعوديةودول الخليج الفترة الأولى صحيحة من الناحية الدينية والقانونية لكن الزيادة عندالتجديد ...باطلة....... و....ربا....... لذا فإن الحل المقترح هو قيام لجنةأقتصادية أجتماعية بتحديد الإيجار العادل لإيجار المتر المربع ولنقل مثلا أصبحإيجار المتر المربع 2 جنيه فنقارنه بقيمة وزن بعض السلع مثل السكر والأرز والعدسفيكون قيمة متوسط تلك الأوزان هو إيجار المتر المربع على الدوام ويسمى الجنيهالإيجارى العقارى وتقوم وزارة الإسكان فى 1/1، 1/7 من كل عام بإعلان تلك القيمةبناءا على سعر تلك الأوزان فى الأسواق وتكون فترة الإيجار لمدة 5 سنوات وملزمة علىالمالك كفترة أولى بعدها يجدد العقد سنويا من تلقاء نفسه إلا فى حالتين المالك رغبفى بيع الشقه أو أحد الأولاد بلغ 21 عاما وأراد الزواج .
المفهوم العام لبنودورقة العمل :-
– تقسيم البلاد إلى مجاورات وهمية وإعطاء كل قطعة أرض أو بيت أوشقة رقم كودى يدل موقعه وتدون الشقه فى السجل العقارى وأيضا أسم المالك والمستأجرأن وجد ................ الخ وإنشاء شهادة بيانات لكل منهم .
– يتم التعامل معالشقق والأراضى كتعامل الإسلام مع الذهب والأبل مازاد عن القيمة التى حددها الأسلاموجبت الزكاة أو الضريبه ألا العوامل منها فلا تجب الزكاة عليها ففى السكن لكل مالكعقار وحدة سكنية بدون ضرائب أنما يجب دفع زكاة أو ضرائب عن الشقق الأخرى فى حالةعدم تسكينها أو تمليكها .
– تفرض ضريبية الحد الأدنى لاستهلاك الكهرباء والماءعلى كل الشقق وذلك بتقديرات أشبه بالرمزيه تبعا لمساحات محددة وجب على المالك أوالمستأجر للشقه دفع المتم للقيمة الواجبة فى حالة الأستهلاك أقل من القيمة وفى حالةالأستهلاك أعلى من القيمة لا يدقع شيىء .
– وجب على المستأجريين الجدد دفع مبلغتأمين يحفظ لدى صندوق الإسكان على أن يرد للمالك عند أنتهاء العلاقه الإيجارية .
– قيام لجنة أقتصادية أجتماعية بتحديد الإيجار العادل لإيجار المتر المربعولنقل مثلا أصبح إيجار المتر المربع 2 جنيه فنقارنه بقيمة وزن بعض السلعمثل السكروالأرز والعدس فيكون قيمة متوسط تلك الأوزان هو إيجار المتر المربع على الدوامويسمى الجنيه الإيجارى العقارى وتكون فترة الإيجار لمدة 5 سنوات وملزمة على المالككفترة أولى بعدها يجدد العقد سنويا من تلقاء نفسه إلا فى حالتين المالك رغب فى بيعالشقه أو أحد الأولاد بلغ 21 عاما وأراد الزواج .
- بالنسبه للمساكن القديمهتكون تحت تأثير علاقتين إيجارتين بحيث تكون القيمة الأعلى لمصلحة المالك العلاقةالأولى هى العلاقة القديمة بين المالك والمستأجر والعلاقة الثانية هى أن القيمةالإيجاريه من الآن ولمدة 5 سنوات قادمة الإيجار صفرا وبعد 5 أخرى يكون ربع قيمةالإيجار للشقه المثيله لها من حيث المساحة وبعد 5 أخرى يكون النصف وبعد 5 أخرى ثلاثأرباع وبعد 5 أخرى القيمة كاملة كالشقة المثيله لها من حيث المساحة .
– أصحابالشقق فى المدن الجديدة والتى عليها أقساط يحق لهم تأجير شققهم لأى شخص يختارونهعلى أن تدفع القيمة الإيجاريه لصندوق الإسكان مقابل توقفه عن سداد بقية أقساط الشقةطوال فترة الإيجار بشرط دفع الحاجز للشقه ربع قيمة الشقه نقدا .
– يحق لأىمستأجريين قدامى تبادل السكن بدون أذن المالك على أن يكون كلا منهما مستأجر ثانللملاك
- إنشاء جمعيات إقتصاديه وإجتماعيه وثقافيه تدار بواسطة القاطنين فىالمجاورة على أن توزع الأرباح بالتساوى بين صندوق الإسكان وخدمة المجاورة وأرباحللقاطنين فى المجاورة وكذلك لاحقا فى الوادى العجوز .
– خيارات مقدمة .
أ – يجوز لمالك أى عقار فى الوادى العجوز التنازل عن عقاره مقابل أرض كاملة المرافق فىالمدن الجديده وقرض حسن كامل وإيجار منزله لمدة 10 سنوات و تؤؤل الملكيه بعدهالصندوق الإسكان .
ب – يجوز للمستأجريين القدامى تأجير شققهم لأى شخص يريدهالمؤجر مقابل القيمة الإيجارية الجديدة على أن تيقى العلاقة بين المستأجر الأولوالمالك كما ورد فى البند (6 ) وتظل هذه العلاقة لمدة 20 سنة بعدها تنتهى علافةالمستأجر الأول بالمالك .
ج – يعطى لصاحب أى عقار فى الوادى العجوز السماحيةلهدم منزله وإعادة بنائه فى خلال فترة 5 سنوات الأولى فقط بشرط إعادة تسكينالمستأجرين ومراعاة شروط تنظيم الطرق بغض النظر كانت أرض المنزل حكر أم لا .
دور ورقة العمل كبير فى حل مشاكل البلد بعيدا عن ميزانية الحكومة بل هى تقضىعلى الأقل على 40% من مشاكل البلاد وهى تنقل دور الدولة من دور التأمين إلى دورالتمكين وتسعى لتهذيب الأستثمار العقارى لأنه قطاع خدمى داخلى ولان تسييد هذاالقطاع مفسدة أقتصادية وإسكانيه وكذلك ترفع الورقة شعار " القرية لفلاحيها " لأنالتعدى على المتخللات والأراضى الزراعية مذبحة أقتصادية وتدرء الورقة مخاطر جمةتهدد الأمن القومى وتسبب سيولة مروريه وتلك الورقة متوافقه تماما مع أحكام الشريعةالأسلامية وبنود الدستور وتقضى على الكثير من مشاكل الزراعة والصناعة والسياحةوتحدث ثورة فى مجال المحليات ويقضى على الكثير من المحرمات والقضايا القانونيهويستحدث نظام بريدى ليس له مثيل فى العالم ويقضى تماما على غلاء الأسعار وهى أكبرمشروع حضارى يقضى على الهوالك الأقتصاديه .
هذا مفهوم كتاب ( كتاب نهاية مشكلةالإسكان الآن )
رابط كتاب " نهاية مشكلة الاسكان الان" على الرابط
ملخص كتاب " نهاية مشكلةالاسكان
وهو صالح لكل البلاد وفيه اقدم ملخص واف عن ابعاد تلك المشكلة واهممحتوياته
رابط ملخص كتاب " نهاية مشكلة الاسكان الان "
http://www.shbabmisr.com/print.asp?EgyxpID=14953
.................................................. .................................................. ....................
,كتابنهاية مشكلة الاسكان الان
وفيه اقدم ابعاد المشكلة وكيفية التطبيق للحل ومقارنةبين الحل المقترح وحلول النظم الاقتصادية الاخرى ودور الكتاب فى حل مشاكل اى بلدوعلى سبيل المثال مصر
يمكن تنزيل الكتاب " نهاية مشكلة الاسكان الان"
منالروابط الاتيه:
الرابط الاول
http://www.badongo.com/file/6008692
الرابط الثانى
http://www.alsdaqa.com/vb/showthread.php?t=6744

أحمد الأنبالي
07-09-2009, 09:10 PM
أهلا بك الباشا مهندس نبيل .. بس ما فهمت شيء عنوان الموضوع شيء والمضمون شيء آخر إيش المشكلة مش عارف!!!

نبيل محيسن
07-10-2009, 01:08 AM
السلام عليكم
هنا اقدم رؤية اسلاميه لحل مشكلة الاسكان وعلاقتها بالعنوان اننى اثبت تفوق الاقتصاد الاسلامى على النظم الاقتصاديه الاخرى من خلال تلك الرؤية

السقطري
07-10-2009, 03:46 AM
بارك الله فيك وكثر الله من أمثالك

نتمنى أن توضح أكثر بالدليل الشرعي والبرهان للعامة لكي تتضح المفهوم الاقتصادي الاسلامي

وتوضح وتقارن بين الرأسمالية والإشتراكية

وسبب الأزمة العالمية الحالية كدليل وبرهان للجميع


شكرا لك

نبيل محيسن
07-11-2009, 12:16 AM
السلام عليكم
اشكرك لكم مروركم الكريم واتمنى ان ينال الموضوع والكتاب اعجابكم
اما بالنسبه للمقارنه فهى موجودة فى الملخص والكتاب وسوف انزل الملخص فى حلقات بالاضافة الى بحث القواعد القرانية للاجارة
اشكركم جزيل الشكر على مجهودكم الكبير

نبيل محيسن
07-11-2009, 09:14 AM
ان شاء اله ساقدم سلسلة من ورقة العمل سبدأ فى ملخص ورقة العمل والمفهوم الاسلامى ومقارنة الاشنراكيه والراسماليه به
الحلقة الاولى
نـهايــة مشكلة الاسكــان الآن – فكر عالمى جديد

أقوى مشروع حضاري في مصر لهذا القرن ( اقتصاديا – اجتماعيا- امنيا – دينيا)

مشكلة الإسكان في مصر مشكلة وهميه بدليل إن كل الإحصائيات الرسمية دلت على إن عدد الشقق أكثر من عدد الأسر دوما على سبيل المثال في إحصاء سنة 2006 عدد الشقق المغلقة والخالية اكثر من 7.8 مليون شقه ( 2.133.019 شقه مغلقه 5.766.065 شقه خاليه) في حين إن الاحتياج المصري السنوي ربع مليون شقه اى عندنا حاجتنا من السكن لمدة 30 عاما قادمة
( إذا ظل الاحتياج السنوي ثابت ) دون أن نرفع حجر واحد والمصريون يشغلون فقط 6% من أراضى مصر و أكثر شيء برع فيه المصريون هي البناء والعمارة ( قطاع الإسكان لا يحتاج إلى تكنولوجيا عالية ) وكذلك الاستثمار العقاري يشغل أكثر من 60% من الاستثمار الكلى لمصر و يكفى إن نعرف أيضا انه انفق على العشوائيات أكثر من 200 مليار جنيه اى حتى الناس العاديين معهم أموال وكذلك مواد البناء متوافرة في مصر ومدام الجانب الهندسي والمادي متوفر فلماذا الأزمة ؟ .
الأزمة تكمن فى الجانب التشريعي .
كل دول العالم الغنية والفقيرة تعانى من مشكلة الإسكان رغم توفر العديد من الشقق وتوفر الإمكانيات المادية والهندسية لكن ينقص تلك الوفرة الهندسية والمادية تشريع ينهى تلك المشكلة ويعالج أسباب وجودها ويضع الإسكان في موضعه الصحيح .
وهذا التشريع هو ما سنتناقش حوله هو ورقة عمل " نهاية مشكلة الإسكان الآن – فكر عالمي جديد " وقد نالت إشادة السيد وزير العدل ومجمع البحوث الاسلاميه وبعض مسئولى وزارة الاسكان وأرجو من المهتمين بتلك القضية المصيرية إن نتبادل معهم النقاش .
وتدل الأرقام العالمية التالية على خطورة تلك المشكلة فى العالم واليكم بعضها
يوجد 600 مليون شخص في العالم يسكنون في منازل تهدد صحتهم بل وحياتهم
يوجد 100 مليون شخص بلا مأوى .
يوجد 40% من سكان الدول النامية يتمتعون بالمرافق الصحية السليمة ( اى ما يزيد عن 2.5 بليون شخص ) .
يوجد من 1.5 إلى 2.5 فرد بين كل 1000 فرد فى أمريكا بلا مأوى ونم طرد مليون امريكى من سكنهم في العام السابق .
يوجد من 4الى 12 فى كل 1000 فرد فى فرنسا وألمانيا وانجلترا بلا مأوى .
مفهوم السكن
1- مفهوم السكن فى الإسلام
اشتقت كلمة المسكن من فعل سكن والسكون هو السكون والطمآنينه وحدد القرآن وظيفة البيت فى سورة النحل " والله جعل لكم من بيوتكم سكنا " .
1-1 وأكد الإسلام على خصوصية السكن للأفراد ومكان الراحة حيث أكد على حق السكن اجتماعيا وأوجب مراعاة حقوق الجار حيث أوصى الرسول الكريم " لا تستطل عليه بالبناء " اى لا تزيد على جارك بالبناء الا بإذنه اى الجار .
1-2 اشترط في إحياء الأرض والموات ان تكون بعيدة عن العمران وبإذن الوالي حتى لا يضيق الجار على جاره .
1- 3 طالب الإسلام بعدم التباهي والتعالي والبهرجة فى السكن ويمكن استدلال ذلك في قوله تعالى سورة الزخرف( الآيات33-35 (ﭧ ﭨ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭽ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭼ الزخرف: ٣٣ - ٣٥
(وذكر فضيلة الشيخ محمد متولى الشعرواى فى خواطره حول الآية ﭧ ﭨ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭽ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﭼ الشعراء: ١٢٨
الشعراء الآية 128 ان قوم هود كانوا يتطاولون فى البنيان ويبدعون فى زخرفتها فعد القرآن هذا عبثا .
1-4 أوصى بعدم جواز البناء فى الأماكن المميزة كالسواحل والأنهار لقوله سبحانه وتعالى " حتى لا تكون دولة بين الأغنياء" و كما أفتى الإمام السيوطى بعدم الجواز بالبناء على الأنهار والمحيطات .
1- 5 السكن يعتبر ضرورة فقط لقول الرسول الكريم " لا تبنون ما لا تسكنون " .
1-6 ، ولقد أوضح الرسول ( عليه الصلاة والسلام ) فقال :
(( من ولى للناس عملاً ، وليس له منزل فليتخذ منزلاً ، أو ليس له زوجة فليتزوج ، أو ليس له خادم فليتخذ خادماً ، أو ليس له دبة فليتخذ دابة ، ومن أصاب شيئاً غير ذلك فهو غال )) ( رواه أحمد ) .
وبذلك تكون الدولة مسئولة أمام الله وأمام المجتمع وأمام الأفراد فى المساهمة فى إيجاد المسكن لرعاياها حتى يمكنهم الاستقرار والعمل والإنتاج والحصول على الكسب الطيب الحلال الذى يعينهم على بناء الوطن وعباده الله ، وإن لم تفعل فتعتبر آثمة .
وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : " إن الله استخلفنا على عباده لنسد جوعتهم ، ونستر عورتهم ، ونوفر لهم حرمتهم " ( نقلاً عن أبو عبيد بن سلام : الأموال ) ، وقال عمر بن عبد العزيز : " إنه لابد للمسلم من مسكن يسكنه ، وخادم يكفيه مهنته ، وفرس يجاهد عليه عدوه ، ومن أن يكون له الأثاث فى بيته ، … " ( نقلاً عن أبو عبيد بن سلام : الأموال ) .

ب – مفهوم السكن من وجهة نظر دوليه
أقرت اللجنة الدولية المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية فى اجتماعاتها السادس عشر فى عام 1991 حول مفهوم السكن .
" إن حق الإنسان في السكن الملائم ناتج عن حقه في الحصول على مستوى معيشة مناسب يتسم بأهمية أساسيه فى التمتع بكل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية "
ورأت اللجنة إن الحق فى السكن ينبغي إلا يفسر تفسيرا ضيقا أو تحديدا يجعله مساويا على سبيل المثال للمأوى والذي يتوفر للمرء بمجرد وجود سقف فوق رأسه أو يعتبر المأوى على وجه الحصر سلعه بل ينبغي النظر إلى هذا الحق باعتباره حق المرء فى إن يعيش في مكان آمن وسلام وكرامه .
وتجدد اللجنة بعض جوانب هذا الحق :-
-الضمان القانوني لشغل المسكن ( توفير كل سبل الحماية ضد عمليات الإخلاء القسرى او تهديدات ) .
-القدرة على تحمل التكلفة ( ان تكون كلفة السكن معقولة تقريبا تعادل 10% من الراتب ) .
-إتاحة إمكانية الحصول على سكن ( أن الشخص للشخص القدرة على إنشاء سكن تقريبا يعادل 40% من الثروة ).
-الموقع ( إن لا يكون المكان ملوثا – سهولة الوصول إلى مكان العمل – توفر المرافق العامة والاجتماعية ( .
-السكن الملائم من الناحية الثقافية ( مراعاة الهوية والتنوع الثقافي لجماعات السكان ) .
-توفير الخدمات والمرافق ( مثل مياه الشرب والصرف الصحي – كهرباء – مواصلات ).
ج- من الجانب الاقتصادي
الإسكان هو قطاع اقتصادي خدمي داخلي لا يصدر للخارج .
دور ورقة العمل وتطبيقها الصحيح لمفهوم السكن .
1-تحول دول الدولة من دور التأمين إلى دور التمكين اى إن الدولة ستقوم بدور المقرض بقرض حسن فى الفترة الأولى اساسا ثم كذلك أيضا هي الموفرة للأرض فيما بعد بغرض ان لا يبنى الشخص من أصل ماله إنما بقرض حسن بدون فوائد على أقساط مناسبة .
2-تقر وتعمل ورقة العمل على ان السكن ضرورة فقط دون تحديد للملكية أو للإيجار أو لعدد مرات الاقتراض وليس على المسكن اى أعباء تذكر في حالة الاستخدام سواء بواسطة المالك أو عند تأجير الوحدة السكنية ( ورقة العمل لا تقر ضريبة السكن والمعروفة بالعوايد لأنها غير منطقيه أو شرعيه الآن ) إنما يأخذ فقط ضريبة الدخل فى حالة الإيجار فقط .
3-وبالنسبة للضمان القانوني سيتم إعطاء اى قطعة ارض أو شقه رقم كودى وشهادة بيانات لا يجوز التعامل مع الوحدة إلا من خلال شهادات البيانات الواجب استخراجها من السجل العقاري .
4-بالنسبة للإيجار ورقة العمل لا ترغب في وجود نظام الإيجار عمليا رغم أنها لا ترفضه تشريعيا وحتى مع تطبيقها فأن ورقة العمل تقترح صيغه إيجاريه عادله لطرفى العلاقة الإيجاريه .
5-ورقة العمل ستعيد تصميم البلاد على شكل مجاورات يتوسطها سنتر اقتصادي اجتماعي خدمي ثقافي يديره القاطنين في الحي فقط مما يوفر بيئة اجتماعيه وثقافية واقتصاديه بناء على رغبات الساكنين .
6-ورقة العمل تطبق مبدأ أينما يكون العمل يكون السكن وهى أحسن مشروع للقضاء على الازدحام لأنها تقوم على إعادة توزيع السكان وتفريغ الوادي القديم ( العجوز ) .
7-ورقة العمل تحول دور الدولة إلى دور التمكين سيتيح للسكان البناء أينما يريدون وبالشكل الذي يرغبون به وفيه.

نبيل محيسن
07-11-2009, 01:33 PM
لحلقة الثانيه
أسباب مشكلة الاسكان ودور ورقة العمل
1- تغيير نمط البناء
لم تظهر مشكلة الإسكان في العصور السابقة نظرا لاعتماد الأشخاص على الخامات المحلية الغير مصنعه كالأحجار والطين والأخشاب واستعمال أدوات بناء يدوية وتسبب اعتماد الناس على الخامات المصنعة والمعدات الحديثة في تحميل الناس والدولة أعباء ماديه عالية .
دور ورقة العمل انها ستقدم قرض حسن بدون فوائد للراغب فى البناء .
2- السيكلوجيه الاقتصاديه
القطاعات الاقتصادية الاساسيه في حياة الناس هى الصناعة والزراعة والتجارة فنجد أنفسنا كعرب نحتقر الصناعة وكذلك المصانع فى أوطاننا ما هي إلا ورش كبيرة وابتعاد الناس عن الصناعه ناتج من وجود مخاطرة بها .
بالنسبة للزراعه فمصر دولة صحروايه لأن 95% من مياها ( نهر النيل ) تأتى من الخارج والباقى 5% ( أمطار وسيول وآبار )
وقد قال السيد وزير الرى المصري أن حد الفقر المائى العالمى هو 1000 متر مكعب سنويا وان نصيب المواطن المصرى سنة 2050 سيصل من 400 إلى 600 متر مكعب وبالتالي لا نستطيع الاعتماد على الزراعة كمصدر للاقتصاد إنما فقط للاكتفاء الذاتي فقط
وبالنسبة للتجارة اذا لم يكن لديك صناعة او تجارة فبماذا تتاجر .
لذا لجأ الناس الى التنمية العقارية كقطاع مأمون دون مخاطر
ودون ضرائب مجحفة ولأنه يحقق ربح يصل الى 300 % وكذلك اعتبار الدولة ان الاستثمار العقاري هو قاطرة التنمية فلذلك فإن هذا نمو القطاع سيحدث كارثة كبرى على مستقبل البلاد لجذبه أموال من القطاعات الأخرى .
ورقة العمل ستؤدى إلى تهذيب الاستثمار العقارى ثم قتله ثم وأده
3 -وضع صيغ إيجاريه غير مناسبه
يوجد نوعان من صيغ الإيجار
أ‌- العقد ثابت القيمة المادية وغير محدد المدة ( القانون القديم )
وعيبه انه مع كساد العمله تضعف قيمة الإيجار سوقيا ولا تجعل المالك قادر على استعادة ماله حين الاحتياج له .
ب‌- العقد المحدد المدة ومتغير القيمة النقديه
هو سليم من الناحية الدينية والقانونية فى الفترة الاولى لكن الزيادة عند التجديد باطلة وربا وكذلك عدم وجود الطمآنينه والآمان للمستأجر عند انتهاء العقد .
ورقة العمل ستضع صيغة إيجاريه عادلة بين المؤجر والمستأجر وتربط القيمة الإيجاريه بوزن سلع بما يسمى الجنيه الإيجارى العقارى .
4- وصول بعض المقاولين إلى مراكز صنع القرار والتشريع
بات من مصلحتهم بقاء المشكلة وأشاعوا دائما بوجود نقص كبير فى أعداد الشقق رغم ان معظم الإحصائيات أوضحت ان عدد الشقق الخاليه والمغلقه دوما اكبر من عدد الاسر .
ففى إحصاء سنة 1976كان عدد الاسر 6.946.391 أسرة بينما عدد الوحدات السكنيه 7.311.139 وعدد السكان 36.626.704 مليون نسمه وفى أحصاء 1986 كان عدد السكان 48.254.238 نسمة وعدد الوحدات السكنيه 11.253.299 ( اى بزيادة 4 مليون وحدة سكنية خلال 10 سنوات من 1976 إلى 1986 ) وكان عدد الوحدات المغلقه 1.8 مليون وحدة سكنيه .
وزادت نسبة زيادة المنشآت من احصاء 1996 إلى 2006 بنسبة47.54% .
ورقة العمل ستطبق حديث الرسول الكريم " لا تبنون ما لا تسكنون " .
5- زيادة نسبة الإستثمار العقارى مقارنة بالأنشطة الإنتاجية الأخرى
كلما زاد ضخ الدولة والناس للأموال فى الاستثمار العقاري ستتعقد مشكلة الإسكان وذلك لإنه سيزيد التكالب على مواد البناء وبالتالي رفع أسعارها وبالتالي ترتفع أسعار الشقق تمليكا وإيجارا وأيضا يؤدى الى ضعف القطاعات الانتاجيه الأخرى مثل الصناعة والزراعة مما سيضعف دخل الفرد والميزان التجارى للدوله وضعف العملة المحلية وعندها يكون من الصعب الحصول على شقة تمليكا او إيجارا والدليل على ذلك توصيات لجنة قومية لوضع السياسة القوميه للإسكان عام 1979 قالت :-
ا- ينبغى الا يتعدى حجم الاستثمار المخصص للإسكان 30 % من الناتج القومى فى نهاية الخطة الخمسية .
ب- يجب تحديد حصة الإسكان من الناتج القومي على النحو الذي لا يؤدى إلى الإخلال باحتياجات القطاعات الاقتصادية الأخرى وحتى لا يكون تغطية حاجة من حاجات المجتمع مهما تكن أهميتها على حساب الحاجات الأخرى وبحيث لا يؤدى ذلك إلى خلل في اتجاهات الإنتاج في المجتمع ككل بما ينعكس اثره على البرامج الإسكانيه نفسها .
ورقة العمل ستجعل السكن ضرورة فقط وخفض الاستثمار العقارى عن مستوى الاستثمار الزراعى والصناعى بدليل انه فى االستينات رغم ان القيمة الايجارية كان أغلى من القيمة الايجارية الحالية على اساس الثمنيه الا انه لم تكن مشكلة الاسكان محسوسه بسبب تركيز الدوله على الصناعه وارتفاع قيمة العملة المحلية .
6- قيام الدول بدور التأمين للسكن
دول العالم كلها فشلت فى تأمين السكن لعدم قدرتها المادية ( والدليل على الضعف المادى فى مصر هو الانخفاض الحاد فى حجم قروض الإسكان التى تراجعت من قرابة 2100 مليون جنيه من 91-1992 إلى حولى 550 مليون جنيه 95-1996 وإلى عجز الحكومة المصرية عن تلبية بناء المبانى الاقتصادية حيث ان مشاركة القطاع الحكومى على مدار الفترة من 1981 – إلى 1984 قد اقتصر على بناء 120 الف وحدة سكنية وايضا سوء نظام التخصيص بالإضافه لعدم تناسب الكثير من المنشأت منها مع ثقافات البعض والاختلاط الغير متناسب بعضهم ببعض فى قالب واحد بالإضافة فى ما مضى كانت الدولة هى المسئولة عن إنشاء المشروعات والصناعات فكانت تخطط السكن اينما يكون العمل وإنما الآن وفى عالم العولمة الاقتصادية السائدة وتدخل القطاع الخاص و أوجد نظام التخصيص من جانب الدولة لوجود سكن بلا ساكن .
ورقة العمل تحول دور الدولة من دور التأمين إلى دور التمكين .
7 - تركيز الانشطه الصناعية والتجارية فى اماكن معينه
الانسان يبحث اولا عن مكان رزقه وعندما يجده يسكن بجواره لان القاعدة تقول "اينما يكون العمل يكون السكن " وهذا أوجد بالطبع كثافة سكانية عالية فى المناطق الصناعية مثلما حدث فى مدينة 6 اكتوبر والدليل على ذلك ايضا نسبة توزيع السكان فى بعض محافظات الجمهوريه نجد ان 47 % من سكان مصر يتركزون فى 5 محافظات فقط واهمها القاهرة لوجود الصناعة والعديد من الاعمال .
ورقة العمل تعمل على إعادة توزيع السكان والأعمال .
8 – تدخل المستثمر الاجنبى ( الصديق المتوحش)
قال رئيس مجلس إدارة شركة معمارية وافدة على مصر " اننا جئنا كمستثمرين ولسنا مؤسسة اجتماعية إنما حل مشكلة الإسكان هو مسئولة الحكومة " ووجودهم فى السوق يزيد من التكالب على مواد البناء وزيادة أسعارها وبالتالي يرتفع سعر العقارات وفى النهاية يربحون أموال من بلادنا لبلادهم وهذا يؤثر بالسلب على الميزان التجاري بين الدول والدليل على ذلك ما يفعله الإخوة العراقيين فى مدينة 6 أكتوبر .
ورقة العمل تجعل صناعة العقار وملكيته محليا إنما تسمح فقط بالتأجير للأجانب .
9 – تدخل البنوك فى النشاط العقارى عموما .
البنوك ككيان اقتصادى قائم على أموال المودعين وهؤلاء المودعين يأخذون على أموالهم فائدة بنكية فلذا البنك يأخذ من المقترض العقارى فائدة اكبر مما يزيد قيمة العقار تمليكا او إيجارا عن المفروض.
ورقة العمل ستعطى قرض حسن بدون وعلى أقساط مناسبة.
10 – تدخل الدول فى العلاقات الإيجاريه بالتسعير او التأميم
كثير من الدول عند حدوث الأزمات تتدخل فى العلاقات ام بالتسعير حتى فى الدول المتقدمه مثال ذلك المانيا هناك حد أقصى للقيمة الإيجارية وفى دولة الأمارات الحد الأقصى لزيادة الإيجارات 7% وفى اثناء الحرب العالمية الثانية جمدت الحكومة المصرية القيمة الإيجارية بل سمجت بامتداد العقود الإيجازية وتم تقنين هذة الأوامر العسكرية فى القانون رقم 21 لسنة 1947 وبعد قيام الثورة سنة 1952 قامت بتخفيض القيمة الإيجازية ثلاث مرات ( القانون رقم 199 لعام 1952 – القانون رقم 55 لعام 1958 – القانون 168 لعام 1961 ) وأممت ثلاث شركات عقارية .
ورقة العمل لا تسعر العقارات او الشقق سواء ايجارا او تمليكا .

نبيل محيسن
07-11-2009, 04:34 PM
الحلقة الثالثه
الحل المقترح لحل مشكلة الاسكان يرتكز على ثلاث مرتكزات:-
اولا : صياغة نظام جديد يربط القيمة الإيجاريه للوحدة بأوزان
بعض السلع ( الجنيه الإيجارى العقارى ) .
ثانيا : إنشاء صندوق إسكان تابع للدولة ولا يدخل فى ميزانيتها
وروافده بعيدا عن الاموال الحكوميه وظيفته إعطاء
قرض حسن بدون فوائد على اقساط .
ثالثا : تحول تدريجى وسلس من الحالة الإسكانية الحاليه الى
الوضع المقترح .

اولا: صياغة نظام جديد يربط القيمة الإيجاريه للوحدة بأوزان بعض السلع ( الجنيه الإيجارى العقارى ) .

1- قوانين الإيجارة
أ- القانون القديم ( ثابت القيمة المادية وغير محدد المدة)
هذا القانون صحيح من الناحية الدينيه والقانونية ( ما عدا تخفيض القيمة الايجارية التي تمت سنة 1952 ، 1958، 1961 وكذلك عدم مقدرة المؤجر على استرداد عقاره عند الاحتياج اليه بيعا او سكنا ) .
أسباب صحة هذا القانون
قانونيا :
تلك العلاقة نشأت بناءا على قانون صادر من الدولة وتحت مظلة قانونية .
دينيه:0
الإجارة وكما عرفها الفقهاء هي منفعة السكن بعوض فجعلوا العقد مسلط على المنفعة اى جعلوا المنفعة أساسا لتقدير الأجرة وقالوا إن تمليكا من المالك للمستأجر منفعة سكن ومن المستأجر للمؤجر مال وذلك استنباطا من قوله عز وجل "فإن ارضعن لكم فأتوهن اجورهن " والمالك الذى يؤجر يسمى مؤجرا والطرف الآخر مستأجر والشىء المعقود عليه يسمى مأجورا والبذل فى مقابل المنفعه يسمى أجر .
دليل صحة القيمة الايجارية القديمة ان المشهور عند المالكيه والمعتمد عند الشافعيه هو دفع المثل لآن النقود تثبت فى الذمة وما ثبت فى الذمة وجب رد مثله .
وكذلك قرار مجمع منظمة المؤتمر الإسلامى ( فى الدورة الثالثة للمجمع سنة 1407 هـ صدر القرار التالى :
يخصوص أحكام النقود الورقية
"بعد الاطلاع على البحوث المقدمة الواردة إلى المجمع بهذا الموضوع قرر المجمع – بخصوص أحكام العملات الورقية – أنها نقد قائم بذاته لها الأحكام الشرعية المقررة للذهب والفضة من حيث أحكام الربا والزكاة والسلم وسائر أحكامهما والعلة فى ذلك مطلق الثمنية " .
قرار آخر للمجمع الفقهى
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد ونبينا محمد( عليه الصلاة والسلام ) خاتم النبيين وعلى آله وصحبه .
( قرار رقم 40 ) بشأن تغير قيمة العملة
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامى المنعقد فى دورة مؤتمره الخامس بالكويت من 1 إلى 6 جمادى الأولى هـ/ 10 إلى كانون الأول ديسمبر 1988م
"بعد إطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء فى موضوع تغير قيمة العملة واستماعه للمناقشات التى دارات حوله . وبعد الاطلاعه على قرار المجمع رقم (9) فى الدورة الثالثة بأن العملات الورقية نقود اعتبارية فيها صفة الثمنية كاملة ولها الأحكام الشرعية المقررة للذهب والفضة من حيث أحكام الربا والزكاة والسلم وسائر أحكامها .
قرر ما يلى :
العبرة فى وفاء الديون الثابته بعملة ما هى بالمثل وليس بالقيمة لأن الديون تقضى بأمثالها فلا يجوز ربط الديون الثابتة فى الذمة أيا كان مصدرها – بمستوى الأسعار . والله أعلم .
واذا كان البعض يعتبر ان القيمة الماليه للإيجارات القديمة ظلم للمستأجر اسألهم كم بها هذا المبلغ تشترى به كيلوات من اللحم عند بدء العقد ؟ ثم بكم من الاموال تشترى هذا الكم من اللحم الآن ؟ ستكتشف ان المؤجريين كانوا يغالون جدا بالقيمة الإيجاريه مقارنة بالمؤجريين الحاليين رغم ان الدولة كانت تعطى الملاك دعما اكبر مما تعطيه الدولة للملاك الحاليين والكثير من تلك العقارات مبناة على ارض حكر ( ارض مغتصبه من الدولة ) .
ب- بالنسبة للفترة الزمنيه كمدة غير محددة
نعم تحديد فترة الإيجار واجب فى عقد الإيجار منعا للاختلاف والريبه لكن كما قال الدكتور جمال محمود ( عضو مجمع البحوث الاسلاميه ) " الامتداد القانونى من الناحية القانونيه لتلافى ازمة اجتماعية كبيرة فرأى التضحية لصالح الملاك وهم شريحة أقل من ملايين المستأجرين لكن مع استمرار هذا الوضع رغم تغير الظروف كليا قد يحمل ظلما كبيرا لملاك هذة العقارات كما يحمل أيضا ضررا للمصلحة العامة لعدم صيانة العقارات ويرى أن معالجة هذة الإشكالية لا يكون بإلغاء الامتداد القانوني .... لأن ذلك يزعزع المراكز القانونية لملايين الأشخاص " .
وتعال ننظر الى آية الدين " يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحدهما الآخرى ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ولاتسئموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شىء شهيد " سورة البقرة الآية 282 نجد ان القرآن قال إلى أجل مسمى ولم يقل القرأن الى اجل معين لان المسمى هو اتفاق الطرفين دون تدخل من احد وتجد القرآن الكريم لم يقل " ياأيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين فاكتبوه إلى أجل مسمى " اى انه جعل المدة باتفاق الطرفين رغم ان الدين علاقة بين طرفين احدهما قادر ميسر يبتغى الأجر والثواب من الله فقط دون زيادة مالية والآخر معسر ذو حاجه فتعال هنا في الإجارة تجد المؤجر هو شخص مؤجر لمكان سوف يسترده ويأخذ دخل شهري والآخر مستأجر صاحب حاجه وهو عليه عبء مادى وعبء ان يجد مسكن آلآخر فى حالة تركه للسكن فإذن الاولى امتداد عقد الإيجارة جائز لا شىء فيه ان اتفق الطرفين لكن المؤجر اولى به عند الاحتياج لقول رسولنا الكريم " جار الدار احق بالدار" فما بالنا بصاحب الدار والاسلام لا يقيد حرية الناس فى التعاقد او الحقوق وذكر القرآن الكريم علة كتابة الدين " الا ترتابوا " اى حتى لا تختلفوا او تتنازعوا و عن ابى هريرة رضى الله عنه قال رسولنا الكريم "من انظر معسرا او وضع له أظله أظله الله يوم القيامة"رواه الترمذى لذا يجب ان يكون هناك متفق عليه حتى بدون تحديد مدة .
انما المشكلة عند عدم ذكر اى حديث عن فترة الأيجارة يجب اعتبار فترة زمنيه يشرعها القانونين لتكون فترة ايجارة الشقة فى حالة عدم ذكر اى مدة فنجد قانون الايجارات الكويتيه الماده (4) تقول
" الايجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه ويمكن المستأجر من الانتفاع بعين معينه مدة لقاء اجر معلوم اذا عقد الايجار دون اتفاق على مدة او عقد لمدة غير معينه او تعذر اثبات المده المدعاه اعتبر الايجار منعقد للفترة المعينه لدفع الاجرة " .
ومن هنا نستطيع ان نقول ان عقد الايجار القديم صحيح من الناحية الدينية والقانونية لكن المشكلة فى عدة نقاط :-
أأ -عدم قدرة المالك من استغلال وحدته عند الحاجة اليها مثل بيع الوحدة السكنية او الرغبة فى تزويج احدى اولاده فى نفس العقار المؤجر.
ب ب- اوالواقع اثبت ان بقاء القيمة الايجارية كما هى له مضار عدة اهمها :-
-احتفاظ الملاك بشققهم خالية خوفا من عدم تناسب القيمة الايجاريه مع ارتفاع الاسعار الاخرى .
- تباعد المؤجر عن أولاده بسبب عجز المؤجر على استرداد شقته .
- عداء اجتماعي بين مالك لا يستطيع استرداد ملكه ومستأجر ذو حاجه يدفع مبالغ زهيدة ويدعمه القانون .
- ضعف او عدم صيانة العقارات وذلك لتدنى القيمة الايجاريه .
- صعوبة توزيع السكان على قاعدة أينما يكون العمل يكون المسكن لاحتفاظ المستأجرين القدامى بالسكن .

نبيل محيسن
07-11-2009, 11:31 PM
الحلقة الرابعه
2 - القانون الجديد ( المدنى)
هو القانون 4 لسنة 1996 وينص على الآتي فى مادته الثانية على تطبيق أحكام القانون المدنى في شأن التأجير اى يجعل العلاقة الإيجاريه حرة بين المؤجر والمستأجر حرة تبعا لاتفاق الطرفين .
اعتقد واضعوه ان القانون سيشجيع على فتح المساكن المغلقه وتنتهى أزمة الإسكان لكن التجربة أثبتت فشله حتى الآن لكنه رغم ذلك فتح بعض الشقق لكنه لم يحل مشكلة الإسكان بسبب عدم وجود اى استقرار للمستأجر سواء في الاستمرار في السكن أو تحديد القيمة الإيجاريه عند التجديد والتجربة أثبتت أيضا ان القانون كان سببا فى زيادة الإيجارات بمعدلات غير مسبوقة وزاد معه العداء بين المؤجرين القدامى والمستأجرين القدامى بسبب مقارنة الايجار الجديد بالقديم ماديا .
عيوب هذا القانون
أ-مدة الايجاره غير مضمونة الاستمرار مما يفقد المستأجر أهم شروط السكن وهى الطمآنينه والاستقرار.
ب-مخالف للعادات المصرية حيث يشترط أهل العروس سكن أو إيجار دائم خوفا على حياة أبنائهم وكذلك الأثاث.
ج-يعدم وجود انتماء الفرد نفسه للبيئة المحيطة وتفقد الدولة معه اى مجهود بيئي منه لان المستأجر لا يعرف هل المؤجر سيجدد له ام لا.
د-قلل هذا النوع من الإيجار بعض الانشطه المعمارية مثل أعمال الدهان والأعمال التجميليه فأصبحوا يعملونها بانفسهم بحيث تكفى للحد الادنى لمعيشتهم .
هـ-عدم تناسب هذا القانون مع بعض الإحداث مثل عند رغبة مواطن فى كتابة السيرة الذاتية على اى عنوان سيكتب .
و-عدم وجود حد أقصى للقيمة الايجاريه هو إخلال بمبدأ اقتصادي مهم هو محاربة هبوط الثروة الذي تتبعه دول العالم لما له آثار سيئة على الاقتصاد القومي .
ح-إطلاق يد الملاك فى تحديد الزيادة التي يرونها عند تجديد العقد سيدفع بالقيمة الشرائية للشقق فى الارتفاع مما سيؤدى لارتفاع القيمة الايجاريه بالتتابع المتتوالى وخصوصا ان الدورة الاستثماريه للعقار قد تصل إلى 20 إلى 25 سنة وسيجعل الاستثمار العقارى اكثر جذبا ( هو الا قطاع خدمى داخلى ) من القطاعات الانتاجيه الاخرى مما سيقلل من الناتج القومى للبلاد ويضعف ميزانها التجارى للبلاد وثم يؤثر على الاسكان ذاته .
الزيادة فى الايجار باطلة وربا
لأنه عند أنتهاء فترة الإيجار ورغبة المستأجر فى الاستمرار فى السكنى نجد أن المالك له المشيئة فى تحديد سعر الإيجار وغالبا المالك يزيد كما يشاء والساكن مغلوب على أمره وغالبا سيكون المستأجر مكرها لأرتباطه هو وعائلته بالسكنى فى العقار لظروف العمل أو ظروف اجتماعيه وغيرها والإجارة بدون رضا أحد المتعاقدين حرام وكما ذكر فى فقه السنه صـــــ200
" يشترط لصحة الإجارة رضا المتعاقديين فلو أكره أحدهما على الإجارة فإنها لا تصح لقوله سبحانه وتعالى " يأيها الذين آمنوا لاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الا أن تكون تجارة عن تراض منكم – ولاتقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما " إذن الإيجار الذى فيه أحد الطرفين غير راض أو مضطر والساكن هنا مضطر نظرا لأرتباطه هو أو أحد أفراد أسرته بالمكان أو صعوبة إيجاد البديل .
وأيضا لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام " لايأخذن أحدكم مال أخيه إلا بطيب خاطر "اتفق الفقهاء أن الإجارة هو عقد على المنفعة بعوض فجعلوا العقد مسلطا على المنفعه
السؤال هنا ماذا أخذ المستأجر زيادة عن السكنى والمعيشة فى الشقة حتى يحق للمالك زيادة قيمة الإيجار
تعال لنرى نص اتفاقية الإجارة من القرآن الكريم " إنى أريد أن أنكحك إحدى آبنيتى هاتين على أن تأجرنى ثمانى حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدنى إن شاء الله من الصالحين ، قال ذلك بينى وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان على والله على مانقول وكيل "
وأن تحجج البعض بأن ظروف الحياة والأسعار و يجب زيادة الإيجار فهذا الكلام باطل وبالرجوع لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام " ان موسى أجر نفسه باطعام بطنه وعفة فرجه " نجد أن سيدنا موسى كان من حقه الأكل لدى أبو زوجته مدة الإيجارة ولم يتحجج أبو زوجته بارتفاع أسعار الأكل أو خلافه وكذلك التأكيد بكلمة " من عندك " تعنى أن الزيادة هى فقط تكون من المستأجر لأنه كان ممكن يقول سيدنا شعيب لسيدنا موسى "ثمان حجج وربما أزيد إلى عشر " أو " ثمان حجج وأن أتممتها عشر فهذا خير " لم يقول ولم يفعل ذلك . ( كما ذكر فى تلك الأتفاقيه "ذلك بينى وبينك " لا يعنى هنا سرية الاتفاق وخصوصا إن هذا اتفاق زواج والزواج ليس فيه سريه بل من شروطه الإعلان ولو يحمل هذا القول معنى السريه ما كان للقرآن والرسول ( صلى الله عليه وسلم ) أن يذكرهما إنما المقصود هنا – والله أعلم – أن بنود الأتفاق تعنى أن العلاقه الإيجاريه هى علاقه منفردة ليس لها علاقه بأى متغيرات أو تتدخل فيها أى متغيرات تحدث مثل غلاء الأسعار أو ظروف المعيشه شأنه شأن عقد البيع فإذا بعت لك سيارة بألف جنية وبعد عدة سنوات زادت الأسعار هل يحق لى مطالبتك بالمزيد من الفلوس ؟ الأجابة بالطبع لا .
ورغم أن الدين هو علاقة بين أثنين أحدهما مقرض ( قادر وميسر ) ومقترض ( فقير ويحتاج إلى المال ) ويقصد بهذا العمل المقرض مراضاة الله وعمل معروف إلا أن القرآن حدد البنود ووثقه بأن الدين لأجل وكتابة الدين وأن يكون هناك شهود وأن يكتب كل شىء حتى ولو كان صغيرا .
فالسؤال هنا فى عقد الإيجار بين صالح مدين وسيدنا موسى أين الحدود والشروط ؟
لذا تعال نمحص أجزاء الآية الكريمة وننسخ الآية على الوضع التالى " إنى أريد أن أنكحك إحدى آبنيتى هاتين على أن تأجرنى ثمانى حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدنى إن شاء الله من الصالحين ، قال أيما الأجلين قضيت فلا عدوان على والله على مانقول وكيل "
ستجد أن محتويات العقد تحمل فقط عرض صالح مدين ثم موافقة سيدنا موسى لكن ماذا تغيرت ظروف الحياة ؟ وأين شرط عدم التعديل أو التغير؟ .أنما الذى يحقق ذلك قول سيدنا موسى " ذلك بينى وبينك " يعتبر قول سيدنا موسى من شروط العقد .
وهو ما يعنى أن الزيادة فى الإيجار مرفوضه وباطله مادامت محددة المدة وحتى عند التجديد لمدة أخرى لا يجب الزيادة لأنه بالنظر عند عجز المقترض عن السداد نجد أن الآسلام عفى المقترض فى حالة أفلاسه وعدم قدرته على السداد حتى ينصلح " وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خيرا لكم أن كنتم تعلمون " البقرة 280 . كذلك المستأجر لو كان معه مال لبنى لنفسه وما أحتاج للإيجار كوسيلة للسكنى فإذن من الأولى عدم الزيادة فى الإيجار .
الإيجار بقيمة متزايدة بنسبه مئوية أو بقيمه محددة سنوية .
حيث يتم الاتفاق بين المالك والمستأجر أن يدفع المستأجر مقابل السكن فى السنة الأولى مبلغ من المال وكل عام تزيد قيمة الإيجار 5% مثلا من قيمة الإيجار .
بصراحه هذا خطأ لأن الأسلام ينهى عن الزيادة فى الإيجار كما ورد من قبل بالإضافة إلى أن الحجه هنا ظروف الحياة وارتفاع مستوى المعيشه وخلافه وهى ليس له علاقه بالإيجار وهى نفس حجة المرابى .
والربا فى اللغة : الزيادة مطلقا سواء أكان ذلك حسيا أو معنويا .
والربا فى الشرع : عرف فقهاء الحنفية الربا بأنه " فضل مال بلا عوض فى معاوضة .والمراد بقولهم بلا عوض لا يقابله شىء . وهنا الزيادة فى الإيجار لايقابلها من المالك شىء .
والحكمة فى تحريم الربا هى .
حرم الله سبحانه وتعالى الربا على المسلمين وعلى غيرهم من الأمم السابقة لما فيه من الظلم وأكل الناس بالباطل وهو العلة الواضحة الجلية فى تحريم الربا لقوله تعالى " وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لاتظلمون ولاتظلمون " ومن الظلم أكل الأموال بالباطل : إرهاق المضطرين والقضاء على عوامل الرفق والرحمة بالإنسان ونزع التعاون والتناحر بين أفراد المجتمع فيصبح الإنسان ماديا بحتا ويتجرد من عاطفة الخير لأخيه الإنسان ويستغل فرصة احتياجه فيدخله فى شرك الربا فيكون سببا للعداوة بين الأفراد ويقضى على روح التعاون بينهم .
وشرع الله القرض لإغاثة الملهوفين وإعانة المضطريين قال تعالى " وما آتيتم من ربا ليربوا فى أموال الناس فلا يربوا عند الله وآتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك المضعفون " .
وإذا قارنت بين حكمة تحريم الربا وبين ما يحدث فى حالة زيادة الإيجار تجدهما متشابهان .
وأذكر لك تعريفات الربا عند الفقهاء
أولا : عند الحنفية :-
عرفه صاحب المبسوط :" الفضل الخالى عن عوض المشروط فى المبيع " فالفضل الخالى عن العوض أى الزيادة دون أن يقابلها عوض ما إذا دخل فى البيع حراما شرعا لأنه ضد ما يقتضيه عقد البيع من مبادلة مال متقوم بمال متقوم واشتراط هذا الفضل فى البيع بمفسد له كاشتراط الخمر وغيرها .
وعرفه صاحب الهداية بأنه :" الفضل المستحق لأحد المتعاقدين فى المعاوضه الخالى عن عوض شرط فيه .
أى أن الربا هى الزيادة الخالية عن عوض يقابلها ومشروطة فى العقد .

نبيل محيسن
07-12-2009, 04:37 PM
الحلقة الخامسة
الجنيه الايجارى العقارى
وهو ما يتفق مع الشرع( قيمة ثابتة المقدار) والمصلحة العامة للبلد
ورغبة المؤجرين ( متغيرة القيمة المادية مع تغير الاسعار) حيث ان القيمة المتفق عليها تكون ثابتة المقدار لكنها مختلفة القيمة النقدية تبعا لاسعار بعض السلع ودون تدخل من المالك مثل القانون المدنى او تحجر للقيمة النقدية مثل القانون القديم .
حيث سيتم إجراء بحث اقتصادى اجتماعى على مستوى البلد لتقييم متوسط إيجار المتر المربع السكنى الواحد وليكن كانت القيمة النقدية 4 جنيهات ثم ننظر كم من الوزن نستطيع بهذا المبلغ شراء أرز أو عدس أو سكر ( شرط ان تكون سلع منتجه محليه ) وكان الذى نستطيع شراؤه بالمبلغ كيلو سكر او كيلو أرز أو نصف كيلو عدس فيكون الجنيه الايجارى العقارى هو ثلث القيمة النقدية لمجموع أثمان كيلو سكر و كيلو أرز ونصف كيلو عدس .
فإن تغيرت القيمة الشرائية لتلك الأوزان من السلع تغير قيمة الجنية الايجارى العقارى وتكون وزارة الاسكان هى المسئولة عن تقدير الجنيه الايجارى العقارى تبعا لتغير قيمة تلك الاوزان للسلع المذكورة فى 1/1 ، 1/7 من كل عام وتكون القيمة الايجاريه = مساحة الشقة مضروبا فى قيمة الجنيه الايجارى العقارى وقتها .
على يتم تقدير القيمة الايجاريه للمتر المربع من الشقة بالجنيه الايجارى العقارى على تدفع القيمة بالعملة المحلية ( الجنيه النقدى) مثال:
اتفق مؤجر مع شخص على استأجر شقة الاول وكانت مساحتها 100 متر وكان قيمة الجنيه الايجارى 3 جنيهات فيكون القيمة الايجاريه فى ذلك الشهر 300 جنيه .
وهنا لا ابتدع شىء جديد فمثلا الجنيه المصرى لا اصل له انما تم الاصطلاح انه يساوى 100 قرش باتفاق الناس وانظر لزكاة الفطر فأنها تساوى صاع تمر فهو ثابت منذ فجر الاسلام لكنه متغير القيمة النقديه فلو سمينا صاع التمر بالجنيه الزكوى فهذا بالضبط ما فعلته .
انظر لاراء الفقهاء فى اداء القيمة الايجاريه
القول الأول : أنه لا عبرة بالكساد وليس للدائن إلا النقد المعين مادام أنه موجود وسواء أكان الدين من بيع أو إجارة أو قرض .
وهو المشهور عند المالكية والمعتمد عند الشافعية وإستدلوا على ذلك :
القول الثانى : وهو للإمام أبى حنيفة حيث فرق الإمام بين كل من البيع والإجارة من ناحية والقرض من ناحية أخرى .
- ففى حالة البيع والإجارة : يفسد العقد إدا كسد النقد فإدا راج ذلك النقد عاد العقد صحيحا . ويقول ابن عابدين : ولو عادت "أى رجعت للرواج " لا يفسد .
أدلة الإمام أبى حنيفة
استدلوا للبيع والإجارة : بأن ثمنية الدراهم والدنانير المغشوشة والفلوس ثبتت باصطلاح الناس عليها لا بالخلقة وانعقاد البيع أو الإجارة بالمغشوشة أو الفلوس لم يكن باعتبار مالية قائمة بعينها وإنما باعتبار مالية قائمة بصفة الثمنية فيها باعتبار رواحها فما دامت رائجة تبقى ماليتها وإدا انتقى الأصطلاح انتفت المالية فيبقى المبيع بلا ثمن فيفسد البيع وكدلك بالنسبة للإجارة . .
ورقة العمل هى الوحيدة التى تتوافق مع كلا القولين يواء المثل او الثمنية .
مدة عقد الإيجار
مدة عقد الايجار فترة أولى ملزمه على المالك 5 سنوات لا يترك المستأجر الشقة الا برضاه ثم يجدد العقد سنويا من تلقاء نفسه إلا فى حالتين المالك أراد بيع الشقه ( للمستأجر حق الشفعه ) أو أحدى الاولاد بلغ 21 سنة وأراد الزواج ويشترط تبليغ المستأجر بفترة مناسبة

نبيل محيسن
07-13-2009, 03:26 PM
الحلقة السادسه

ثنايا : إنشاء صندوق إسكان تابع للدولة ولا يدخل فى ميزانيتها
وروافده بعيدا عن الاموال الحكوميه وظيفته إعطاء
قرض حسن بدون فوائد على اقساط .

الغرض الاساسى من ورقة العمل ان لا يبنى الفرد من أصل ماله انما من خلال ثلاث مصادر اولاها صندوق الاسكان المقترح اومن خلال مشاركة المستأجريين او من خلال التعاقد مع شركة مقاولات ويكون صندوق الاسكان هو الضامن لهما فى الحالتين .
إنشاء صندوق اسكان يعطى قروض بدون فوائد
هو صندوق اسكان تابع للدولة لكن لا يدخل ميزانية الدولة وروافده بعيدة عن ميزانية الدولة والوظيفه العامة للصندوق هو إعطاء قروض بدون فوائد للراغب فى البناء والمراحل الوظيفيه لصندوق الإسكان تبعا لقوة الصندوق كما يلى:-
المرحلة الاولى
إعطاء قروض لراغبى استكمال البناء والتشطيب .
إعطاء قرض ميسر كامل للذين سيتنازلون عن عقاراتهم .
شراء قروض رجال الأعمال والأفراد العقاريين لدى البنوك تحت شروط معينة .
ب – المرحلة الثانية
بالاضافه إلى ما سبق في المرحلة الأولى .
بناء شقق فى المدن الجديدة وبيعها بهامش ربح بسيط وبدون فوائد ج – المرحلة الثالثه
بالإضافة الى ما سبق في المرحلة الثانية
شراء الشقق والفيلات والشاليهات فى المناطق المميزة والأنهار .
مساعدة الناس فى شراء الاراضى .
وقبل مناقشة فى روافد صندوق الاسكان يجب وضع رقم كودى لكل شقة .
كيفية وضع رقم كودي لكل بيت وكل قطعة ارض
تقسم البلاد الى مجاورات وذلك بتقسيم البلاد الى مجاورات وهمية تمر بمجموعة من الشوارع والاراضى .
إعطاء كل بيت او شقة او ارض رقم كودى كالآتى "-
ولنأخذ رقم شقة هو 002-01-04-0050-100-20-04
حيث 002 هو رقم مصر ، 01 هو المحافظة ( القاهرة ) ، 04 هو المنطقة(جنوب القاهرة ) ، 050 0 هو رقم المجاورة (مجاورة رقم 50) ، 100 رقم الشارع ( شارع رقم 100 ) ، 20هو رقم البيت (رقم البيت 20) ، 04 هو رقم الشقه ( شقه رقم 4 ) .
اى يصبح الرقم الكودي كرقم بريدي ويخصص لكل شقه او ارض رقم كودي في السجل العقاري ويكتب أمامه كافة البيانات الملكية أو الإيجار او الرهنية او القروض .

أبوعلي
07-13-2009, 03:36 PM
موضوع قيم ومفيد استاذنا الكريم نبيل محيسن
وعندي تعقيب بسيط انا مواطن قطري الدولة اعطتني
الارض مجانا ومبلغ البناء على اقساط لمدة 25 سنة
بدون فائدة ابدا وايضا سنت قانونا وهو يجوز اعفاء المستفيد
بعد مرور 15سنة او عجز المستفيد او وفاته او مرض مزمن يمنعه
من السداد مراعاة لظروفه الشخصية ومساعدة للمواطن
ولاادري اذا هذا النظام مطبق في باقي الدول العربية ام لا
واشكرك استاذي الكريم مرة اخرى

نبيل محيسن
07-13-2009, 04:56 PM
نظام اعطاء الدولة للارض وقرض حسن يسدد على اقساط مطبق ايضا فى السعودية بالاضافه الى قرض صيانه ولكن هذا كله لمرة واحدة فقط فى العمر ولكن ورقة العمل المقدمه تعطى عدد غير محدود لمرات القرض بالاضافه البعض يستغل نظام الحصه فى الحصول على اموال من الذين يرغبون فى اخذ مبانى او مساكن اخرى وهذا خلل فى النظام المطبق فى الدول الخليجيه هو استغلال البعض لحاجة البعض للمسكن من اجل الحصول على اموال منهم ورقة العمل تعتبر ان السكن ضرورة وتفرض ضريبة عدم استغلال مما يمنع التكالب عليه ومما يؤدى الى رخص ثمنه وهذا النظام المطيق فى الدول الخليجيه وقطر ينفع فى الدول الغنيه وعدد سكان قليل ويسبب فى الاخر فى وجود سكن بلا ساكن عكس ورقة العمل .
اى ان ورقة العمل ستؤدى الى :-
1- تقليل تكلفة البناء
2- الاقتراض لعدد غير محدود تبعا للحاجة
3- اشاغال ما يتم بناءة

أبوعلي
07-14-2009, 03:21 PM
نظام اعطاء الدولة للارض وقرض حسن يسدد على اقساط مطبق ايضا فى السعودية بالاضافه الى قرض صيانه ولكن هذا كله لمرة واحدة فقط فى العمر ولكن ورقة العمل المقدمه تعطى عدد غير محدود لمرات القرض بالاضافه البعض يستغل نظام الحصه فى الحصول على اموال من الذين يرغبون فى اخذ مبانى او مساكن اخرى وهذا خلل فى النظام المطبق فى الدول الخليجيه هو استغلال البعض لحاجة البعض للمسكن من اجل الحصول على اموال منهم ورقة العمل تعتبر ان السكن ضرورة وتفرض ضريبة عدم استغلال مما يمنع التكالب عليه ومما يؤدى الى رخص ثمنه وهذا النظام المطيق فى الدول الخليجيه وقطر ينفع فى الدول الغنيه وعدد سكان قليل ويسبب فى الاخر فى وجود سكن بلا ساكن عكس ورقة العمل .
اى ان ورقة العمل ستؤدى الى :-
1- تقليل تكلفة البناء
2- الاقتراض لعدد غير محدود تبعا للحاجة
3- اشاغال ما يتم بناءة

استاذ نبيل محيسن من ناحية الصيانة اتكلم عن دولة قطر تعطي ضمانا للسكن
لمدة 25 عاما لاي خلل في البناء على حساب المقاول اومنفذ المشروع ( المنزل)
واذا تقدم المواطن مستقبلا للدولة بهدف اظافة مجانية من الحكومة لكثرة اولاده مثلا
فانها تبني له ولا تعطيه نقدا ابدا في كل الاحوال فهي تتفق مع المقاول وتسلمه المبلغ
هذا بالنسبة لمحدودي الدخل .
اما بالنسبة لكبار الموظفين الذين يعتبر القرض كبير بالنسبة لهم فان الدولة تضع المبلغ
في حسابه الخاص كل 3 شهور او 4 شهور ينزلوا دفعة من المبلغ في البنك حسب اجراء
سير المقاول وسرعة بنائه ولكن بعض الموظفين يعطي المقاول مبلغ من جيبه الخاص
ليستعجل في انهاء منزله ثم يخصمها من المبلغ المحول له من الدولة.
وللعلم كان بناء الفيللا قديما 600 الف ريال .
ولكن مع غلاء الاسعار ومواد البناء في الوقت الحالي زاد المبلغ الى 120000ريال يعني الضعف

نبيل محيسن
07-14-2009, 05:36 PM
استاذ نبيل محيسن من ناحية الصيانة اتكلم عن دولة قطر تعطي ضمانا للسكن
لمدة 25 عاما لاي خلل في البناء على حساب المقاول اومنفذ المشروع ( المنزل)
واذا تقدم المواطن مستقبلا للدولة بهدف اظافة مجانية من الحكومة لكثرة اولاده مثلا
فانها تبني له ولا تعطيه نقدا ابدا في كل الاحوال فهي تتفق مع المقاول وتسلمه المبلغ
هذا بالنسبة لمحدودي الدخل .
اما بالنسبة لكبار الموظفين الذين يعتبر القرض كبير بالنسبة لهم فان الدولة تضع المبلغ
في حسابه الخاص كل 3 شهور او 4 شهور ينزلوا دفعة من المبلغ في البنك حسب اجراء
سير المقاول وسرعة بنائه ولكن بعض الموظفين يعطي المقاول مبلغ من جيبه الخاص
ليستعجل في انهاء منزله ثم يخصمها من المبلغ المحول له من الدولة.
الرد :
فى ورقة العمل المقدمه لا فرق بين موظف كبير او صغير لان المرغوب ان لا يبنى الشخص من اصل ماله انما على اقساط بدون فوائد بالاضافه انه تضع صيغه ايجاريه جيدة تشجع البعض للسكن مما يساعد المقترض على سداد الاقساط بالاضافه ان عجز الشخص عن السداد وعجز المقترض عن سداد الاقساط يقوم صندوق الاسكان بتاحير الشقق الخاليه حتى يسدد ما على المقترض من اقساط وان لم يتمكن صندوق الاسكان من ايجاد مستأجر يعذر المقترض لحين ميسرة.
2- فى ورقة العمل يتحول دور الدولة من دور التأمين الى دور التمكين اى سوف نعطى الارض وما يحتاجه الفرد من اموال للبناء بناء على المساحه الكليه للمبنى وتسدد ذلك الميلغ على دفعات مناسبه للشركة القائمة على البناء بناء على اختيار المقترض واختياره للشركه ليبنى تبعا لذوقه هو.
ستجد الفرق بين الغنى والفقير فقط فى مستوى التشطيب فقط بناء على دعم المقترض نفسه .
.................................................. .........
وللعلم كان بناء الفيللا قديما 600 الف ريال .
ولكن مع غلاء الاسعار ومواد البناء في الوقت الحالي زاد المبلغ الى 120000ريال يعني الضعف
الرد :
فى ورقة العمل المساكن سيقل سعرها وتكلفة البناء وبالتالى سيقل الدين على المقترض الراغب فى البناء لان السكن سيكون ضرورة فقط ولن يتكالب الناس على البناء وبالتالى سيقل التكالب على البناء فتقل الاسعار بالاضافه البعض فى نظام الحصص كما فى الدول العربيه يدفعه المكسب لطلب قرض الاسكان من اجل المكسب فقط ودون الحاجه للسكن او المسكن

نبيل محيسن
07-14-2009, 05:43 PM
الحلقة السابعه
تصمم حوالة أو رسالة بريدية من جزأين منها جزء يرسل إلى السجل العقاري بها بيانات السكن كاملة بدون اى مرفقات والجزء الآخر يحتفظ بها المرسل . ( المدة الزمنية لذلك 6 اشهر )
يتم تشكيل لجنتين تحقق من البيانات احدهما عملها مستمر لحين الانتهاء من التأكد من جميع البيانات المرسلة والأخرى فوريه حين التعامل على العقار سواء تأجيرا او بيعا او رهنا .
روافد صندوق الاسكان المقترح
1- ضريبة عدم الاشغال على الشقق الغير مستغلة
تفرض تلك الضريبة على الملاك لنفس العقار على الشقق فى حالة عدم تأجيرها او بيعها بحيث :-
أ- تستثنى وحدة سكنية واحدة كضرورة من حساب الضريبة بناء على تصميم المالك للعقار ويجوز لصاحب العقار فى حالة عدم وجود سكان اعتبار العقار وحدة سكنية واحدة وفى هذة لا تأخذ تلك الضريبه .
ب - يجوز للمالك تغيير مساحة الوحدة عند حدوث تغييرات فى الوضع القانوني لبعض الشقق مثل ترك احد المستأجرين لشقته .
ج - فى حالة عدم وجود مستأجر للوحدة وابلغ المؤجر السجل العقاري بذلك وطلب تأجيرها عن طريق السجل العقاري يعفى عندها المالك من الضريبة على تلك الوحدة .
د - يجوز للمالك اعتبار نفسه مؤجر لاى عدد من الوحدات ويسرى عليه ما يسرى على المستأجر .
تعليل فرض تلك الضريبه على الشقق الفارغة
أ – يقول الله عز وجل" يأيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ماكسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولاتيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه وأعلموا أن الله غنى حميد " (البقرة 267) أى أن النفقه والزكاة واجبة على كل ما أكتسبه الإنسان مادام زائد عن حاجته .
قال فضيلة المفتى الشيخ حسن مأمون – س83 – م79 – 6دو الحجة 1376هـ - 4 يوليه 1957م ( من كتاب مختصر فتاوى دار الإفتاء المصرية ) عن سؤال بخصوص زكاة السيارات والدور المعدة للأستغلال .
( إن المنصوص عليه شرعا أن الزكاة لا تجب فى دواب الركوب والدواب المعدة للأجرة وكدلك عبيد الخدمة أو الأجرة وكدلك الدور المعدة للأستغلال مهما بلغت قيمة دلك كله إدا كان ما قبضه مالكها من أجرتها لم يبلغ نصاب الزكاة من الدهب أو الفضة - أما إدا بلغت أجرتها نصاب الدهب أو الفضة السابق وحال عليها الحول من تاريخ القبض وكانت فاضلة عن حوائجه وحوائج عياله الأصليه فإنه تجب فيها الزكاة شرعا ومقدار الواجب حينئد هو ربع العشر ومثل ذلك فى الحكم السيارات المسئول عنها إذا أشتريت لذلك ولم يقصد عند شرائها الأتجار بأعبائها فإنه لا زكاة فى قيمتها مهما بلغت – أما المتحصل من أجرتها بعد الصرف عليها فى الوجوه المذكورة بالسؤال فإنه لا تجب فيه الزكاة حتى يبلغ نصاب الزكاة السابق ويحول عليه الحول من تاريخ القبض ويكون فاضلا عن حوائجه الأصليه فإذا بلغت أجرتها بعد ما صرف عليها النصاب وتوفرت فيه باقى الشروط وجبت فى الفاضل من الأجرة الزكاة وقدرها ربع عشر أجرتها المتبقية لدى مالكها – والحكم كذلك فى المنزل المشار إليه فى السؤال – فإن بلغت أجرته نصاب الزكاة المذكورة وحال عليه الحول فى يد مالكه وكان فارغا عن حاجته وحاجة عياله وجبت فيها الزكاة كما ذكرنا فى السيارات المسئول عنها أما إذا لم تبلغ أجرته النصاب المذكورة فلا زكاة فيها ولا فى قيمته مهما بلغت ) .
ب – العمل بالمثل لحكم الله فى زكاة الذهب فالذهب قيمته قابله للزيادة والنقصان فى الثمن مثله مثل المساكن وكلاهما يعبر عن مال قابل للتخزين وقد فرض الله تعالى ضريبه على قيمة الزكاة عن 85 جرام وبالمثل تم فرض فريضه فقط على المساكن أو الشقق الفارغه قال تعالى "والذين يكنزون الذهب والفضه ولاينفقونها فى سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم "
ج- فى موضوع زكاة الأنعام فرض الأسلام زكاة للأنعام عند تجاوز عددها حد معين تبعا لنوع الحيوان مثل الأبل قال رسولنا الكريم " لا زكاة الا فى الخامسه " لكن أيضا أستثنى الزكاة عنها بغض النظر عن العدد للعامله فقط لقول الرسول (صلى الله عليه وسلم ) " ليس على العوامل من شىء " وهنا لم تفرض أى زكاة على الشقق المأجرة والمباعه مهما كان عددها .
د – عن تفسير قوله تعالى ( كما جاء فى تفسير ابن كثير ) " ان الذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها فى سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم " قال مالك عن عبد الله عن ابن عمرفى حديثه حول الكنز " هو المال الذى لايؤدى زكاته " وقال ابن عمر " ما أدى زكاته فليس بكنز وإن كان تحت سبع ارضين وما كان ظاهرا لا تؤدى زكاته فهو كنز " وعندما نزلت تلك الآية ذهب سيدنا عمر رضى الله عنه " يانبى الله قد كبر على أصحابك هذة الآية" فقال الرسول علية الصلاة والسلام " إن الله لم يفرض الزكاة الا ليطيب بها ما بقى من أموالكم وإنما فرض المواريث من أموال تبقى بعدكم " .
قانونيا.
أ- الضريبة هى وسيلة لتحقيق التكامل الاجتماعي ففى دول الرأسمالية مثل فرنسا تفرض ضريبة 1% لدعم صندوق الإسكان على كل الأجور سواء يملك سكن أم لا وهنا لا نفرض ضريبة الا على الشقق الخالية وكذلك لا نريد ان تبنى من اصل مالك وسأعطيك قرض لكى تبنى كأنك وكيل عنى فإن خالفتنى فى عدم اسكانها فرضت عليك ضريبة وان شغلتها فلا شىء عليك يذكر .
ب- ذكر الخبير الكبير / ميلاد حنا فى كتابه ( الإسكان والمصيدة) صفحة 140 " إننى من المقتنعين بأن طريقة التمويل منه فيه لها فاعليتها وليس فقط لتحصيل الضرائب من ذات المصدر ونوعية النشاط المطلوب تمويله وإنما وسيلة فعالة لاعادة التوازنات المختلفة التى نتجت عن جنوح النظام الرأسمالى فى حركته الشاردة والمتوقعه متجها إلى المجالات التى تعطى أقصى وأسرع ربح . ومن الناحية الدستورية البحتة وفى ضوء العمل فى اطار الشرعية أكدت المادة 38 من الدستور على أن ( يقوم النظام الضريبى على العدالة الاجتماعية ) أما المادة 32 فتحدد أن ( الملكية الخاصة تتمثل فى رأس المال غير المستغل وينظم القانون وظيفتها فى خدمة الاقتصاد القومى وفى اطار خطة التنمية ودون انحراف أو استغلال ولايجوز أن تتعارض فى طرق استخدامها مع الخير العام للشعب ) .
و ذكر الأستاد / حسن عبد المتعال – هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة " أن هناك أكثر من صندوق لم تحقق الغرض منها وإن أموال الزكاة يمكن أن تساهم فى حل مشكلة الإسكان لما لها من ضخامة فى الموارد وإمكانية الأستجابة لجمعها بالمقارنة لغيرها .
ج – ورد فى المادة رقم 8 للقانون رقم 49 لسنة 1977 " يعتبر ابقاء المساكن خالية الترخى عمدا عن اعدادها للاستغلال وفى هذة الحالة يجوز للمحافظ المختص التنبيه على المالك بكتاب موصى عليه بعلم وصول لأعداد البناء للاستغلال فى المهلة التى يحددها له فإذا أنقضت هذة المهلة دون ذلك كان للمحافظ أن يعهد إلى احدى الجهات القيام باعداد البناء للاستغلال على حساب المالك وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار وزير الاسكان والتعمير ويكزن للمبالغ المستحقة لهذة الجهة حق امتياز على المبنى الذى قامت باستكماله من ذات مرتبة الامتياز المقرر بالمادة ( 1148 ) من القانون المدنى . ويكون للجهة المشار اليها تأجير وحدات المبنى التى لم يسبق تأجيرها واقتضاء أجرة وحدات المبنى جميعه إلى أن تستوفى المبالغ التى أنفقتها والمصروفات الأدارية ويحق للمالك أن يحصل على 20% من تلك الأجرة .

نبيل محيسن
07-15-2009, 04:52 PM
الخلقة الثامنه
2 - ضريبة الحد الادنى لاستهلاك الكهرباء والماء
إن ضريبة الكهرباء والماء هى قيمة مالية رمزية تأخذ من شاغل الوحدة السكنية سواء مالك او مستأجر من أجل عدم تلاعب البعض فى مجال السكنى أما لا وهى الأسلوب الأقدر والعملى على التأكد من سكن الشخص للدار وتلك الضريبة لا وجود لها فى حالة إشغال إو إستئجار الشخص للسكن .
كيفية تقييم تلك الضريبة
عمل شرائح ضريبية على الشقق والوحدات السكنية تبعا لمساحتها على ان يتم دفع تلك القيمة او المتمم لها الى السجل العقارى ولا تأخذ تلك الضريبة فى حالة استهلاك الساكن سواء مالك او مستأجر لقيمة استهلاك الكهرباء والماء بقيمة تساويها أو أكثر قيمة الشريحة المحددة للشقه .


3 - الضريبة على الاراضى الغير مستغلة
تفرض ضريبة على الأراضى المحتجزة والغير مستغلة للأراضى فى المناطق الجديدة وتساوى خمسة مضروب مساحة الارض مضروب ضريبة ايجار المتر المربع الواحد .
أ - لآن الأراضى فى زمننا الحاضر تثمن بمبالغ طائلة أحيانا تفوق فى ثمنها ثمن المبنى المقام عليه وإلى احتمالية زيادة أسعارها ودفع مالكى الأراضى الحاليين إلى إعمارها .
تنزع الأرض ممن لايعمرها بعد ثلاث سنوات ( فقه السنه 197)
ب- أذكر هنا نبذة من كتاب فقه السنه
أنما يقطع الحاكم من أجل المصلحة فإن لم تتحقق بأن يعمرها من أقطع له ولم يستثمرها فإنها نزع منه .
– عن عمرو بن شعيب عن أبيه أن رسول الله أقطع لأناس من مزينة أوجهينة أرضا فلم يعمروها ، فجاء قوم فعمروها فخاصمهم الجهينيون أو المزينيون إلى عمر بن الخطاب فقال : لوكانت منى أو من أبى بكر لرددتها ، ولكنها قطيعه من رسول الله ثم قال : من كانت له أرض ثم تركها ثلاث سنين فلم يعمرها فعمرها قوم آخرون فهم أحق بها
– عن الحارث بن بلال بن الحارث المزنى عن أبيه أن رسول الله أقطعه العقيق أجمع قال فلما كان زمان عمر قال لبلال إن الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) لم يقطعك لتحتجزه عن الناس إنما أقطعك لتعمل ، فخذ منها ما قدرت على غرارته ورد الباقى .
– لقول رسول الله عليه الصلاة والسلام " عادى الأرض لله ولرسوله ثم لكم من بعد فمن أحيا أرضا ميته فهى له وليس لمحتجر حق بعد ثلاث سنوات "

ج - الأرض قيمه مادية مثل الشقق تماما لأن عدم استغلالها سوف يحرم الدولة من فائدتها ومما قد ينشأ عليها بالإضافة لايجوز لمحتجر أرض سواء ملكت بالأقطاع أو الشراء أم غير ذلك بالتحجير لمدة تزيد عن ثلاث سنوات لقول الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) " عادى الأرض لله ولرسوله ثم لكم من بعد فمن أحيا أرضا ميته فهى له وليس لمحتجر حق بعد ثلاث سنوات " أى يجب نزعها . لكن ورقة العمل لم تطالب بنزعها بل فرضت ضريبة فقط بعد خمسة سنوات وذلك نظرا لغلاء أسعارالأراضى فى الوقت الحاضر وربما لايقدر اصحاب تلك الأراضى تدبير أمورهم للقيام بالبناء فى فترة وجيزة ( تلك الضريبة تفرض فى حالة عدم تلبية صندوق الإسكان لقرض يدفع للمالك ) .
د - وجود اراضى فضاء بين المساكن ( معدة البناء ) سيؤدى إلى دخول عربات النقل الكبيرة داخل المناطق المأهوله بالسكان عند البناء عليها مما يزيد من المشاكل المرورية وسوف يؤدى البناء الفجائى بعد فترة إلى زيادة كثافة السكان مما قد يؤدى إلى توزيع غير جيد للخدمات وإزدحام متواصل أو غير متوقع فى تلك المناطق ورغبة فى عدم دخول عربات النقل الثقيلة المناطق السكنية .
هـ - حتى يتم نقل نشاط محاجر الطوب والزلط ومواد البناء فى المدن القديمة إلى المدن والمناطق العمرانية الجديدة بالإضافه إلى ابتعاد عربات النقل خارج المناطق السكنية سوف يقلل من الازدحام داخل المدن .
4- التأمين الذى يدفع المستأجر عند بداية التعاقد( للعقود الجديدة فقط )
الإجارة كما معروف منفعة السكن بعوض لكن لا تدخل فى القيمة الإجارية اهلاك المستأجر للعين وفرضها مصلحة للطرفين لانه بفرضها ستكون القيمة الايجارة اقل لان الملاك يزيدون فى قيمة الايجار تحسبا لاى اهلاك يحدث للوحدة وهى تعادل ايجار أخر 6 اشهر لكن عندما تأخذ تأخذ بمقدار يعادل ايجار 6 اشهر بناء على اول شهر للتعاقد وتحفظ فى الصندوق العقارى وترد للمؤجر عند انتها التعاقد ومسئولية الشهر العقارى رد المبلغ للمؤجر بناءا على ايجار آخر شهر تعاقد ومطالبة المستأجر باى زيادات .
أ– حتى يستطيع المالك إعادة تهيئة الشقه للسكنى وذلك لأن الشقه ليست أربعة جدران من الخوص أو الطين بل توجد ارضيات وشبابيك وخلافه ...... يقدر بالمال الكثير .
ب - عملا بقول الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) " على اليد ماأخذته حتى تؤديه " ولقوله " لايأخذن حدكم متاع أخيه جادا أو لاعبا وإذا أخذ احدكم عصا أخيه فليردها عليه " والرد هنا بأن تكون صالحه للاستخدام وهذا المبلغ يسدد لتجهيز الشقه ودهانها
ج - حتى يستفاد من المبلغ المرهون لدى للمجلس المحلى فى إقراض راغبى البناء ( تكافل اجنماعى وحتى لايتهرب أصحاب المساكن من تأجير الشقق بكتابة عقود إيجار وهمية لدى بعض
الأشخاص لديهم او لانفسهم

أبوعلي
07-15-2009, 08:41 PM
استاذ نبيل محيسن لو ان الزعماء المسلمين التزموا بسنة نبينا الكريم لكانت شعوبهم تملك الاف الكيلو مترات وتحديدا في الدول العربية الزراعية لان ورد في السنة الشريفة بان من اصلح ارضا قاحلة وزرعها اصبحت ملكا له لكن اين التطبيق استاذي الكريم.

نبيل محيسن
07-15-2009, 10:06 PM
استاذ نبيل محيسن لو ان الزعماء المسلمين التزموا بسنة نبينا الكريم لكانت شعوبهم تملك الاف الكيلو مترات وتحديدا في الدول العربية الزراعية لان ورد في السنة الشريفة بان من اصلح ارضا قاحلة وزرعها اصبحت ملكا له لكن اين التطبيق استاذي الكريم.
لرد :
استاذى الكريم الاستذ راشد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اكبر مشكلة تعانى منها الدول العربيه كلها باستثناء حوالى دولتين فقط فى الدول العربيه ناخذ على سبيل المثال مصر ستعانى فقر مائى شديد فى السنوات القادمة فقد قال السيد وزير الرى السابق ان متوسط نصيب الفرد المصرى من الماء سنة 2050 سيكون من 400 الى 600 متر مكعب مع العلم ان حد الفقر المائى العالمى هو 1000 متر مكعب والان نصيب الفرد المصرى 780 فقط
فاى مستقبل ستواجه مصر الاشهر فى الماء .
المصيبه التى احاول ان اتفاده ببحثى هذا هو اغتصاب المصريين للاراضى الزراعيه بشراهه عاليه لذلك من اراد ان يسقط مصر فلينشط الاستثمار العقارى وكذلكم اى دوله وكل الدول العربيه لم تاخذ الماء كعامل عند البناء او على الاقل لم تضع خريطه مائيه
ولانهم كلهم رؤساء وافراد خالفوا حديث رسولنا الكريم " لا تبنون ما لا تسكنون "

السقطري
07-15-2009, 11:26 PM
أولا أحب أشكرك أخي العزيز على الشرح الواضح من المقاله لنعمة الإسلام

وأن الحل في جميع الأحوال هو الإسلام


وأن الأسلام هو الأساس


وإن شاء الله أحباب الإشتراكية والرأسمالية يفقهون ماوضحته في مقالتك

ويعترفون بفشلهم وتعاسة فكرهم وخزي أخرتهم


أسأل الله لك التوفيق والنجاح


وكثر الله من أمثالك


وزادك الله علما نافعا وعقلا مفكرا

أبوعلي
07-16-2009, 12:02 AM
استاذ نبيل محيسن لو ان الزعماء المسلمين التزموا بسنة نبينا الكريم لكانت شعوبهم تملك الاف الكيلو مترات وتحديدا في الدول العربية الزراعية لان ورد في السنة الشريفة بان من اصلح ارضا قاحلة وزرعها اصبحت ملكا له لكن اين التطبيق استاذي الكريم.
لرد :
استاذى الكريم الاستذ راشد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اكبر مشكلة تعانى منها الدول العربيه كلها باستثناء حوالى دولتين فقط فى الدول العربيه ناخذ على سبيل المثال مصر ستعانى فقر مائى شديد فى السنوات القادمة فقد قال السيد وزير الرى السابق ان متوسط نصيب الفرد المصرى من الماء سنة 2050 سيكون من 400 الى 600 متر مكعب مع العلم ان حد الفقر المائى العالمى هو 1000 متر مكعب والان نصيب الفرد المصرى 780 فقط
فاى مستقبل ستواجه مصر الاشهر فى الماء .
المصيبه التى احاول ان اتفاده ببحثى هذا هو اغتصاب المصريين للاراضى الزراعيه بشراهه عاليه لذلك من اراد ان يسقط مصر فلينشط الاستثمار العقارى وكذلكم اى دوله وكل الدول العربيه لم تاخذ الماء كعامل عند البناء او على الاقل لم تضع خريطه مائيه
ولانهم كلهم رؤساء وافراد خالفوا حديث رسولنا الكريم " لا تبنون ما لا تسكنون "

اوافقك الراي استاذي الكريم لكن في نقطة مهمة حبيت اوضحها مشكلة المياه في العالم العربي
ان هناك احتلال صهيوني نجس يشاركنا مياهنا العربية الاقليمية .
اما من ناحية المياه في جمهورية مصر الحبيبة فاعتقادي الشخصي ان المشكلة الكبرى ليس
في المواطن المصري الذي يقنن استخدامه للماء لكن المشكلة في السياح العرب والاجانب
الذين يستخدمون كميات كبيرة من المياه في شققهم الخاصة لعلمهم برخص فاتورة المياه في
بلدنا الحبيب مصر ولكن لو ان الحكومة المصرية فرضت رسوم اعلى على الاجنبي ليقنن من استخدام
المياه لوجدت التوفير احسن حالا
واشكر استاذي الكريم نبيل محيسن لسعة صدره

السقطري
07-16-2009, 12:25 AM
تم تثبيت الموضوع لأهميته

نبيل محيسن
07-16-2009, 09:16 AM
الاخ والاستاذ / سقطرى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اشكركم على مروركم واضافتكم المسنمرة واشكركم على تثبيت الموضوع وارجو من الجميع نشره كل رجل على قدر سعته لاننا اجيال مكلفة بتوصيل رسالة الاسلام الى الناس كافة لاننا تبع لرسول الله عليه الصلاو والسلام سيدنا محمد علية الصلاة والسلام الذى احسن البلاغ والارشاد .
.................................................. .....................
وإن شاء الله أحباب الإشتراكية والرأسمالية يفقهون ماوضحته في مقالتك

ويعترفون بفشلهم وتعاسة فكرهم وخزي أخرتهم

الرد :
هذة الورقة ليست الوحيدة عندى بل ايضا لاثبت للعالم ان الاقتصاد الاسلامى هو الاقوى والاحسن والاعظم للبشريه من الراسماليه والاشتراكيه
عندى ورقة عمل جاهزة تخت اسم " بالاسلام اتحدى الاشتراكية والراسماليه فى حل مشكلة التدخين " وجاهدت من اجلها لمدة 20 عام وجائنى جواب شكر من منظمة الصحة العالمية بمصر وسويسرا والقانون وورقة العمل تلك هى اول قانون يمنع بيع السجائر لاقل من 16 سنه ( تبعا لاستخراج بطاقة الهويه ) فى العالم لكن بهدف يختلف عما تتطلبه حكومات العالم وتلك صورة مشوهة لاتؤدى الى شىء عكس ورقة العمل التى سوف تقضى على التدخين وسوف انزلها فى منتداكم الكريم بعد عرضها على لجان الفتوى لانه اذا كان لى حق الاجتهاد فليس لى حق الفتوى واننى مستعد لارسال تلك الورقة لكم فقط على البريد الكترونى لاثبت صدق كلامى امامكم ولان نشره سيعتبر فتوى

نبيل محيسن
07-16-2009, 07:05 PM
الحلقة التاسعه
5 - إيجار الشقق المحجوزة وعليها اقساط فى المدن الجديدة
يحق على الشقق التى بالمدن الجديدة وعليها متأخرات او اقساط الا تؤجر لانها ليست ملكية خالصة لصاحب الشقة لكن هنا نسمح له بتأجيرها " فى حالة عدم اقامته بها " لاى شخص يراه هو على ان يذهب قيمة الايجار الشهرى الى صندوق الإسكان مقابل ان تتوقف الأقساط والمديونيه على حاجز الشقة طيلة إقامة المستأجر وان دفع الحاجز للشقة اية مبالغ للجهة المقرضة للشقة تكون من اصل قيمة الشقة .
6- قيمة إيجار المبانى التى ستؤؤل ملكيتها للدولة
يحق لاى مالك لعقار ( اختيارى ) فى الوادى القديم ان يتنازل عنه للدولة مقابل قرض حسن من السجل العقارى يكفى لبناء مسكن جديد فى المدن الجديدة وارض كاملة المرافق وإيجار بيته القديم لمدة 10 سنين بعدها تؤول ملكية البيت لصندوق الإسكان وتضاف القيمة الايجاريه إلى صندوق الإسكان مدام العقار قائما (يجوز استبدال ارض بأرض ) .
سابعا : نصيب صندوق الاسكان فى نشاط المجاورات
يتم إنشاء فى وسط كل مجاورة مركز تجارى اقتصادي خدمي اجتماعي ثقافي يديره مجلس أدارة منتخب من القاطنين فى الحى وعليه إدارة هذا المركز بحيث تؤول أرباح هذا المركز بالتساوي بين صندوق الإسكان وأرباح توزع على القاطنين بالحي بنسبة تملكهم للعقارات والثلث الأخير لخدمات للحى من نظافة وخلافه كبنية مستقلة عن اداراة الدولة .

نبيل محيسن
07-17-2009, 12:44 AM
الحلقة العاشرة
ثالثا :التحول التدريجى والسلس من الحالة القديمة
الى الوضع المقترح .
1- بالنسبة للايجار القديم
الزيادة فى الإيجار فى الإيجارات القديمة بصورة منفصلة هو ظلم جديد للمستأجرين القدامى لان الإيجارات القديمة كانت مرتفعة بالمقارنة مع الإيجارات فى وقتنا الحالي على أساس الثمنية معظم العقارات القديمة تم بنائها على أراضى حكر ( مغتصبة من الدولة ) وكانت مواد البناء لها دعم كبير من الدولة والكثير من المسنأجرين ساهموا عند بنائها هذا بالإضافة ان اى زيادة لابد ان تتوافق مع شروط الدولة وهى ان تكون الزيادة غير فورية وعلى مراحل حتى لا يهتز توزيع السكان فجأة وكذلك الوضع القانونى للمستأجرين وحقوق المستأجر فى تأمين وسيلة لكى يبنى بيته .
لذا فإن الحل هو
- تعديل العلاقة الإيجازية على ان تتضمن زيادة غير فورية للإيجار
على أربع مراحل وصولا إلى سعر الثمنية خلال 20 عاما بحيث ان تقع العلاقة الايجارية القديمة تحت تأثير علاقتين إيجارتين وتكون اكبرهما لمصلحة المالك وهما العلاقة الايجارية القديمة والعلاقة الايجارية المقترحة والتى تقول ان الإيجار من الان الى 5 سنوات قادمة صفرا والخمسة سنوات التاليه لها تكون ربع إيجار الشقة المثيله له من حيث المساحة والخمسة سنوات التاليه النصف والخمسة التالية تكون ثلاث ارباع والخمسة التالية تكون القيمة الكلية على ان يكون ايجار المتر المربع الواحد من الشقة جنيه واحد عقارى فقط وبعد 20 عام يحق للمؤجر طرد المستأجر فى احدى حالتين وهما اراد بيع الشقه ( للمستأجر حق الشفعه ) أو احد أولاده بلغ 21 سنة وأراد الزواج .
- يجوز للمستأجرين القدامى تأجير شققهم لأي شخص يريده المالك بحيث ان يعتبر هذا الشخص مستأجر للمستأجر الاصلى ومستأجر ثان للمؤجر على ان تنتهي العلاقة بين المؤجر وبين المستأجر الاصلى بعد 20 عاما .
- يحق لاى مستأجر فى العقارات القديمة تبادل السكن مع آخر فى الوادى القديم بدون اذن المالك ( وكذلك حاجزي الشقق فى المدن الجديدة بشرط موافقة مجلسى جهاز المدنيتين بحيث يصبح كلاهما وكيل للآخر ) لماذا ؟؟
– الإجارة كما عرفها الفقهاء هو عقد على المنفعة بعوض فجعلوا العقد مسلطا على المنفعة وجعلوا العوض مقابل تلك المنفعة أى جعلوا المنفعه أساسا لتقدير الأجرة وقالوا أيضا إن تمليكا من الأجير للمستأجر منفعة وتمليكا من المستأجر للأجير مال وقد استنبط ذلك من كتاب الله تعالى وسنة رسوله فى قوله تعالى " فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن " فجعل إعطاء الأجور مقابل الأرضاع وقال الرسول صلى الله عليه وسلم " ثلاثه أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بى ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل أستأجر أجير فاستوفى منه ولم يوفى أجره " فجعل إستيفاء المنفعه قائما على إيفاء الأجر .
– إذن صار للمستأجر أن يستوفى منفعة العين التي أستأجرها فإذا أستأجر دار فله إسكناها وللمستأجر أن يؤجر بمثل ما أستأجر به أو بأزيد أو بأنقص لأن قبض العين المستأجرة قام
مقام قبض لمنافع بدليل أنه يجوز التصرف فيها فجاز العقد عليها ولأنه عقد يجوز برأس المال فجاز بزيادة أو النقصان وليس له أن يستوفى أكثر من تلك المنفعة فليس له أن يجعلها مستودعا .
– إن العقد إذا ورد على العين بعوض كان بيعا وإذا ورد على المنفعة العين بعوض كان إجارة وكما إن المشترى للعين يملك العين ويتصرف بها سائر التصرفات فكذلك يملك المستأجر المنفعه التي يملكها بالاستئجار وعليه فأنه يجوز أن يؤجر العين المستأجرة إذا قبضها لأن قبض العين حين الاستئجار قائم مقام قبض المنافع بدليل أنه يجوز التصرف فيها فجاز العقد عليها
– فإذا كان للمستأجر الحق فى تأجير الشقة فمن باب أولى يجوز ااستبدال السكن لكن بحيث يتبادل كلا منهما القيمة الإيجارية وما تم الاتفاق بين المستأجرين والملاك .
- إذا كانت التشريعات الحالية تجيز انتقال عقد الإيجار من المستأجر إلى أولاده فإذن المستأجر أمتلك حق المنفعة وورثها إلى أولاده وبما أنه لا يورث أحد شىء لايملكه ( منفعة الإيجار ) وهو ميت ( أى بعد موته ) فمن باب أولى التصرف أثناء الحياة .
– الغرض من ذلك تقليل تكاليف الناس فى الانتقال إلى أعمالهم ومدارسهم وبالتالى تقليل الازدحام فى المواصلات والشوارع ومن أجل راحة الناس أنفسهم بالإضافة أن عقود الإيجار وإن طال الزمن ستفسخ تلك العقود مع الزمن .
– المادة (7) من القانون رقم 49 لسنة 1977 ينص على" فى البلد الواحد يجوز تبادل الوحدات السكنية بين مستأجر وآخر وذلك فى البلاد وبين الأحياء وطبقا للحالات ووفقا للقواعد والشروط والإجراءات والضمانات التى تحددها قرار من وزير الإسكان والتعمير . وقد أثارت تلك النقطة من المادة عند نظر القانون بمجلس الأمة ( مجلس الشعب حاليا ) قدرا كبيرا من الجدل وأقترح بعض أعضاء المجلس إياحة تبادل الشقق بين المواطنين دون التقيد بمدينة واحدة أو بالعمال المنقولين من جهة إلى أخرى على أن يترك للوزير المختص وضع الضمانات الكافية وقد اعترض على هذا الأقتراح الوزير المختص ومقرر القانون ووزير الشئون الأجتماعية بينما أيده رئيس اللجنة التشريعية فى ذلك الوقت وقال إن هذا المشروع يحظى بأهتمام كبير لدى الرأى العام وأضاف أنه طالما أجاز المشرع التنازل عن المحل التجارى فأن ذلك يمكن أن يسرى أيضا على الشقق بشرط أن يتم ذلك تحت رقابة القضاء وبضمانات معينة ولكن الوزبر المختص ( وزير الإسكان ) أصر على أعتراضاته وقال أنه لا يستطيع القول القول بوضع الضمانات الكافيه لحسن استخدام هذا الحق إذا وضع ولا حصر المشاكل التى تنتج عنه ومع ذلك وافق المجلس على النص بدون تعديل وتطبيقا للنص السابق أصدر وزير الإسكان بتاريخ 8 فبراير 1970 القرار رقم 97 لسنة 1970 فى شأن تبادل الوحدات السكنية بين مستأجر وآخر بوجه عام . وقد أدخلت لجنة الإسكان بمجلس الشعب تعديلين على هذة المادة من القانون كما وردت فى المشروع المقدم من الحكومة بخصوص جواز تبادل الشقق بين مستأجر وآخر فى البلد الواحد فقد حفل هذا الموضوع بمناقشات واسعة باللجنة واستقر الرأى بعدها على حذف هذا الحكم لما يؤدى أليه من إضرار بمصالح الملاك ويخشى معه أن يتحول المستأجرون إلى مستغلين فى سبيل اتمام عمليات التبادل رغما عن أرادة المالك وخصوص أنه لم يعد للمالك حق سوى أختيار المستأجر لذا رأت لجنة الإسكان وقتها حذفها بمجلس الشعب يوم 19/ 7/ 1977 رغبة فى أرضاء جماهير الشعب على الحكمة الواجبة فى تشريع كهذا وقال الدكتور / مصطفى الجنزورى إن تبادل المساكن موجود فى قانون إسكان قديم وقال وزير الإسكان أن الحكومة حريصة على إبقاء جواز تبادل المساكن وأخيرا وافق المجلس على هذة الفقرة من النص الحالى كما ورد فى مشروع الحكومة ولم يوافق على تعديل لجنة الاسكان بحذفه . وورقة العمل الموضحة تزيل تلك التخوفات لأن فى نهاية الأمرأى بعد 20 عاما سيصل عقدى الأيجار إلى مصير واحد بالأضافة ألى ضمان السجل العقارى لثبوت عملية التعاقد .

ابو ناصر
07-17-2009, 12:55 AM
لي تعقيب بسيط واصحاب الزلازل المساكين الي تهدمت منازلهم الي بنوها من عوضهم ؟؟
والناس الي طردوهم من شققهم بحجة ان السكن قديم وايل للسقوط من عوضهم ؟؟
العوض عند الله لهؤلاء الناس سكنوهم خيام.

نبيل محيسن
07-17-2009, 09:04 AM
الحلقة الاخيرة من السلسلسة
ثانيا : إعادة تصميم مصر) على سبيل المثال)
تفريغ الوادى القديم مسألة أمن قومي وهناك العديد من المشاكل لن تحل إلا بتفريغ الوادي مثل مشكلة الازدحام والمواصلات فالأنظمة المرورية والتخطيط العمراني جهودها مصابه بالفشل الاكيد نظرا لكثافة السيارات المتزايد والناس فى الوادى والى امور اخرى فلذا فإن ورقة العمل تتيح لاى مالك لعقار ( اختيارى ) ان يتنازل عنه مقابل قرض حسن من السجل العقاري يكفى لبناء مسكن جديد فى المدن الجديدة وارض كاملة المرافق وإيجار بيته القديم لمدة 10 سنين بعدها تؤول ملكية البيت لصندوق الإسكان وتضاف القيمة الايجاريه الى صندوق الإسكان مدام العقار قائما (يجوز استبدال ارض بأرض ) والجميع له الحق في ذلك لكن على الدولة ان تختار تبعا للأوليات وبنسب مستهدفه فمثلا ان كان أمام الدولة 100 مكان فى المدن الجديدة لبناء مساكن فيجب اختيار الأماكن المتنازل عن اصحابها كالتالى
- الفئة أ ( المبانى الآثريه وحول المناطق الآثريه والمناطق الريفيه فى الدلتا ) وتشغل 50% .
- الفئة ب ( المبانى التى تقع فى الميادن العامة وحول خطوط المواصلات والمناطق الريفيه الاخرى فى الوادى ) 30%
- الفئة ج ( المبانى او المنشآت ) بناء على توصيات المجلس المحلى 20% .
على ان يأخذ فى الحسبان ان الطلبات الجماعية الاولوية للحصول على مساحات فراغ واسعة .
- يسمح لأصحاب العقارات القديمة ( سواء على ارض حكر ) وفى خلال الخمسة سنوات الأولى فقط بهدم عقاراتهم بالتنسيق مع المستأجرين وبعدها لا يجوز إجراء اى إعادة بناء لأي جزء من العقار فمثلا الشقة التى يجب هدمها لا يعاد بنائها وذلك للعقارات المقامة على ارض حكر فقط .
توصى ورقة العمل بإنشاء طرق عرضيه بطول عرض البلاد وخصوصا طريق مكة – وسط أفريقيا مار من منفذ سفاجا حتى الحدود المصرية الغربية وتوصى بوضع تركيز التنمية وأولويتها فى الجنوب الغربي لمصر .

نبيل محيسن
07-17-2009, 09:16 AM
لي تعقيب بسيط واصحاب الزلازل المساكين الي تهدمت منازلهم الي بنوها من عوضهم ؟؟
والناس الي طردوهم من شققهم بحجة ان السكن قديم وايل للسقوط من عوضهم ؟؟
العوض عند الله لهؤلاء الناس سكنوهم خيام.
الرد :
السلام عليكم اخى ناصر ما ذكرته سيادتكم هو ظلم من جانب الدوله فى حالة المبنى قائم وستجد سيادتكم فى الحلقة الاخيرة التصرف السليم التى يجب ان تحذوه الدولة .
ولكن للامانه والمنطق هناك اماكن قام صاحبها باغتصاب اراضى من الدولة واقام عليها منزل ولنفرض ان المبنى سقطت او تهدم فلا يجوزالتعويض ليه لان اخذ الاراضى ليس بدون قواعد لانه لابد من من احياء الارض اذن الامام او الوالى وان تكون بعيدة عن العمران ( شروط من الشرع )
انما فى ورقة العمل ان كان منزلك قائم على ارض مغتصبه لك كل كل الحقوق مثل صلحب الارض المقامه على ارض يملكها صاحبه فله الحق فى التنازل عن المبنى مقابل 3 اشياء هى 1- ارض كاملة المرافق
2- قرض حسن كامل
3- ايجار هذا البيت لمدة 10 سنوات
بعدها يؤول ملكية البيت للدولة وذلك بسبب
الارض المقام عليها المنزل ملك للدولة
بالاضافة فى حديث شريف ان رجلان اختصما لدى رسولنا الكريم احدهما وضع نخل فى ارض الاخر فحكم رسولنا الكريم بان ياخذ صاحب النخل نخله من ارض الاخر
فلو تصورنا صاحب البيت كصاحب النخل وصاخب الارض هى الدولة فيحق للدولة ان تطردك وتاخذ عقارك لكن التنفيذ صعب فرايت الحكمة توجب الصبر لحين سقوط البيت وبعدها تؤول الارض الى صاحبها وهى الدولة
واشكركم على مروركم الكريم

نبيل محيسن
09-02-2009, 06:15 PM
فحوى دور ورقة العمل " نهاية مشكلة الاسكان الان "
فى حل مشاكل البلاد

1- مجال الاسكان
المشكلة : الركود العقارى – وجود سكن بلا ساكن ومسكن بلا ساكن .
الحل :
تنشيط وتهذيب السوق العقارى – فتح الشقق المغلقه – اعتبار ان السكن ضرورة دون تحديد الملكيه والايجار - تحويل دور الدولة من دور التامين الى دور التمكين .

2- الصناعه
صعوبة التوسع الافقى لبعض المصانع – كثرة مصاريف انتقال العمال الى مقار عملهم – ضعف الاستثمار الصتاعى
الحل :
تطبيق قاعدة اينما يكون العمل يكون المسكن – العمل على تفريغ المجاورات للمصانع – دفع الناس الى الاستثمار الصناعى .

3- الزراعه
انخفاض الاستثمار الزراعى – تفتيت الاراضى الزراعيه – عيوب فى تسويق المنتوجات الزراعيه وفسادها – التعدى على الاراضى الزراعيه
الحل :
اعطاء كل قطعة ارض او مبنى او شقه رقم كودى يدل على موقعها – التعامل من خلال شهادة بيانات المبنى – رفع شعار القرية لفلاحيها – اعطاء الالويه لتفريغ القرى .

4- السياحة
وقوع المناطق السياحيه وسط كثافة عمرانية وبشريه –غياب الشكل الجمالى للمبانى والمدن – اهمال وهدم الامبانى الاثريه
الحل :
تكوين جزر سياحيه وطرق سياحيه – تفريغ المناطق السياحيه من البيوت والسكان – زيادة اعداد السائحين لسهولة التاجير .

5- البطالة
زيادة معدلات البطالة
الحل :
تنشيط الاستثمار الزراعى والصناعى وهما يجلبان عمالة كثيرة ودائمه – سهولة تحديد احتياجات الدولة من بعض التخصصات .

6 – الامن القومى والداخلى
خطورة العشوائيات – خطورة المياة الجوفيه – مشكلة المياة- العزلة البريه مع دول الجوار – سنكون شعب من الايتام
الحل :
اعادة توزيع السكان والمبانى بناء على خريطة مائيه للبلاد – اعادة تصميم البلاد على شكل مجاورات –تفريغ الوادى .

7 – التنميه المحلية
عدم وجود تنمية محلية اقتصادية – ضعف الموارد المحليه – صعوبة وصول امال المحليات لجهات القرار
الحل :
تصميم مصر على شكل مجاورات تدار بواسطة القاطنين فيها اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا من مجلس ادارة من القاطنين من المجاورة – وجود اقتصاديات ذاتيه لكل مجاورة.

8 – المواصلات
الفاقد القومى الهائل نتيجة للتكدس المرورى – الفشل المستقبلى المتوقع لكل الحلول الهندسيه والمروريه .
الحل :
اعادة توزيع السكان – تفريغ الاماكن المتكدسة – انشاء فوارق بين المدن المختلفه – انشاء طلرق عرضيه وطوليه عبر البلاد .

9 – الثقافه والعلوم
عدم مقدرة الكثيرين على شراء الكتب والدوريات والجرائد
الحل :
إنشاء مكتبة فى كل مجاورة وبها انترنت مجانى واشتراك يومى للجرائد الرسميه واستعاراة المجلدات المختلفه .

10 – الشئون الاجتماعيه
عدم وجود ضمان او بنيان اجتماعى مبنى على مصالح مشتركة –الصراع الدائر بين المالك والمستاجر- حنق الفقراء على الاغنياء
الحل :
جعل المالك والمستاجر كلاهما فى حاجة بعض – العلاقات بين الافراد تدعمها روابط اقتصاديه داخل المجاورة الواحدة .

11- الشئون القانونيه والدينيه
الكثير من المحرمات بسبب الاسكان ومنها الربا – الكثير من الجرائم والقضايا بسبب الاسكان
الحل :
القضاء على مشاكل الايجار وبناء صيغه ايجاريه عادلة بين المالك والمستاجر – اعطاء كل قطعة ارض او شقه شهادة بيانات لا يتم عليها الا من خلالها – سهولة الحصول عل شقة او البناء بقرض حسن بواسطة صندوق الاسكان اى ان الانسان لن يبنى من اصل ماله

12-البريد والاتصال
صعوبة الاستدلال فى العشوائيات تاخر تسليم البريد
الحل:
سيتم وضع رقم كودى لكل وحدة يدل على موقعها مع ترقيم الشوارع بطرقة هندسيه .

13- الاسعار والتموين
مغالاة بعض التجار وغلاء الاسعار
الحل :
سيكون البيع من خلال المراكز التجارية فى المجاورةالمملوكة للقاطنين فيصبح المواطن يشترى من متجرة فتقل ربح الموزع فيقل السعر.

14- التعليم
اكتظاظ المدارس بالطلبه بسبب الكثافه السكانيه او صعوبة ايجاد ارض لبناء مدرسة فى المنطقه
الحل :
العمل على تفريغ المناطق المكتظه واعادة توزيع السكان
ملخص كتاب " نهاية مشكلة الاسكان

أبوعلي
09-02-2009, 07:48 PM
اولا اشكرك اخي الكريم استاذ نبيل محيسن على جهودك الرائعة جعلها الله في ميزان حسناتك
وكل عام وانت بخير

ثم ندخل في الموضوع

1- مجال الاسكان
المشكلة : الركود العقارى – وجود سكن بلا ساكن ومسكن بلا ساكن

نعم يوجد مساكن بلا ساكن والسبب لغلاء الايجارات على الناس المساكين
فمثلا اعطيك مثل من دولة قطر لان اهل مكة ادرى بشعابها تجد شقة تتكون من
غرفة نوم واحدة بمبلغ 5000 ريال قطري !!

فكيف يستطيع اي وافد ان يستأجرها الا بالباطن وهو ان يتشارك مع كذا شخص

والمفروض استاذي الكريم ان تتدخل الحكومات في مواجهة هذا الاحتكار العقاري
بسن القوانين التي تفضلت بها

وشكرا استاذ نبيل محيسن

وارجو ان تعرض بحثك الثمين ليطلع عليه وزراء الاسكان العرب في جلساتهم

وتقبل مداخلتي اخي الكريم

نبيل محيسن
09-02-2009, 11:55 PM
لاستاذ الفاضل / راشد بن على المحترم
كل وانتم بخيروعساكم من عواده



وارجو ان تعرض بحثك الثمين ليطلع عليه وزراء الاسكان العرب في جلساتهم

الرد :
اشكركم على مروركم وبالفعل ذهبت لمكتب مجلس الوزراء العرب وسلمت مندوب الجزائر نسحه من الكتاب للعرض على مجلس الوزراء العرب ولكن لم اعرف ماذا حدث بعدها

كذلك تقدمت الى السيد / عمرو موسى بالكتاب وكافة شىء لعرض ورقة العمل على مجلس الوزراء العرب ولم اعرف شىء
المشكلة كما عرفت انه لا يصلح ان يتقدم احد الاغراد ببحث الى الجامعه فقط الوزرات التى تقدم واستحالة مصر تقدمنى الى الجامعه

حامل المسك
09-28-2009, 05:40 PM
نبيل محيسن ... رائع انت ياسيدي فبحثك فقد وضعت النقاط على الحروف واستخلصت بانه الاقتصاد الاسلامي هو الرا ئد

والقائد وهو الذي يحمي المجتمع من ويلات النهب والخسائر .... وانه هو الصالح لكل زمان ومكان ...



شكراً على اثراءك هذا الجانب المخفي لذا البعض



ننتظر الجديد بفارغ الصبر

نبيل محيسن
10-01-2009, 05:50 PM
السلام عليكم
كل عام وانتم بخير وعساكم من عوادة
سيدى / حامل المسك
تحية خالصه لسيادتكم على مروركم الكريم
نعم الاقتصاد الاسلامى هو القائد وهو المنير لنا ولذا يجب السعى لتطبيقه وتدبره والمعنى البسيط لكلمة الاقتصاد هو تدبير شئون المنزل ورغم ذلك تجد ان الاشتراكيه والراسماليه لا تتعامل مع الذى يكنز املاكه مثل الاسلام ولن تجد اقتصاد يحترم الاقتصاد الفردى مثل الاسلام .
لى ورقة عمل اخرى تحت عنوان " التدخين- المشكلة - والحل " فكر اسلامى عالمى جديد وقد جاهدت من اجلها 20 عاما وسوف اواصل وسوف اكمل بعض الاشياء فيه ولم اريد ان انزله فى المنتدى الا بعض على عرضه على مجمع البحوث الاسلاميه وبعدها اتحدى الاشتراكيه والراسماليه فى حل مشكلة التدحين ومستعد لارسال البحث على البريد الخاص بكم حتى لا اكون مفتى لاننى لست جدير بالاغتاء ولانه يحمل راى فقهى جديد .

ارجو نشر موضوع الاسكان لدى المسئولين وصناع القرار فى قطر العزيزة ولقد ارسلت نسخة ورقيه وبحث القواعد القرانيه الى كلية الدراسات الاسلاميه فى قطر

انا عاجز عن شكركم وممتن لكم عظيم معروفكم
اخوكم / نبيل محيسن

نبيل محيسن
11-26-2009, 02:20 PM
الاستثمارى العقارى هو السم اللذيذ
اجارة المسكن هو استثناء شرعى
لا يليق بالمسلم ان يكون مستاجر الا لضرورة

نبيل محيسن
01-25-2010, 03:08 PM
اسف لقد اشتكى بعض القراء ان الروابط لا تعمل فرفعت الاعمال كلها فى رابط واحد .
رابط " ورقة العمل نهاية مشكلة الاسكان الان
الكتاب وبخث " القواعد القرانيه للاجارة " ودعوة لا للجارة
http://arabsh.com/fhlc1co15256.html

نبيل محيسن
03-27-2011, 05:49 PM
حلقة قناة الخليجه حول الكتاب
http://www.facebook.com/pages/%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B4%D9%83%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86/190880790947662?ref=ts

نبيل محيسن
05-27-2012, 01:26 AM
مشاهدة الجزء الاول من لقاء قناة الحكمه حول ورقة عمل نهاية مشكلة الاسكان الان ادخل على الرابط التالى
http://www.youtube.com/watch?v=5HIB_RyBi5E&feature=youtu.b

الحلقة الولى بقناة الخليجيه حول ورقة العمل نهاية مشكلة الاسكان الان
http://youtu.be/uWEAfdFbSzQ
...مشاهدة المزيد

نهاية مشكلة الاسكان الان - قناة الحكمه 1 00_04_55-.wmv
www.youtube.com
الجزء الاول من لقاء قناة الحكمه حول ورقة العمل نهاية مشكلة الاسكان الان فى شهر ابريل

نبيل محيسن
01-13-2013, 08:11 PM
باذن الله اخر هذا الشهر سانزل كتاب " نهاية مشكلة الاسكان " نسخة منقحة لأؤكد تفوق الاقتصاد الاسلامى فى حين فشل الانظمه الاخرى

نبيل محيسن
03-16-2015, 09:03 PM
the end of housing problem – part 1
https://www.youtube.com/watch?v=559jsm4m2N0

the end of housing problem – part 2
https://www.youtube.com/watch?v=ilyRWWVfdcQ

the end of housing problem – part 3
https://www.youtube.com/watch?v=zTAfbxD0XYk&feature=youtu.be

الحلقات الثلاث الاول باللغة الانجليزيه

نبيل محيسن
03-16-2015, 09:05 PM
الحلقة الاولى حول كتاب : نهاية مشكلة الاسكان الان "

https://www.youtube.com/watch?v=CFWy09Fi7Jw&feature=youtu.be

نبيل محيسن
04-06-2015, 10:00 PM
نهاية مشكلة الاسكان الان الان – الجزء 1
https://www.youtube.com/watch?v=CFWy09Fi7Jw&feature=youtu.be
نهاية مشكلة الاسكان الان الان – الجزء 2
https://www.youtube.com/watch?v=-gqi0hDI5Bs

نبيل محيسن
04-06-2015, 10:02 PM
the end of housing problem – part 1
https://www.youtube.com/watch?v=559jsm4m2N0

the end of housing problem – part 2
https://www.youtube.com/watch?v=ilyRWWVfdcQ

the end of housing problem – part 3
https://www.youtube.com/watch?v=zTAfbxD0XYk&feature=youtu.be

the end of housing problem – part 4
https://www.youtube.com/watch?v=vESUoLzWSr8&feature=youtu.be

نبيل محيسن
04-07-2015, 05:02 PM
الجزء الثالث

https://www.youtube.com/watch?v=Eb-6AShTHec&spfreload=10

أبوعلي
05-04-2015, 01:23 AM
الله يعطيك الصحة والعافية استاذنا المتميز نبيل
بحث علمي دقيق كنا نتمنى من الحكومات الاسلامية
الاستفادة منه وحل مشاكل الناس في السكن
لكن هم نسوا تعاليم الدين والمشي في نهجه القويم
فانساهم الله انفسهم وتاهوا في طغيانهم يعمهون
واكبر مثل على كلامي الفوضى والتخبط بالقرارات
سعيا وراء سراب الربا والبنوك الربوية
والتي للاسف صنعت بأيادي مسلمة تحت ستار يهودي وامريكي


ودي واحترامي

نبيل محيسن
05-27-2015, 07:33 PM
السلام عليكم
اشكرك اخى الفاضل / ابو على على كلامكم الجميل
احب ان اخبر سيادنكم اننى ارسلت الى كليات اقتصاد اسلامى فى السعودية وقطر والاردن والى وزراء الاسكان فى السعودية والكويت وجمعيات مثل جمعية الاخلاق والنظم الاسلاميه فى قطر لكن لم يرد احد حتى اليوتيوب عدد المشاهدات لا يقارن مع المشاهدات للحلقات باللغة الانحليزيه
لذا فاننى باذن الله ساتابع الخلقات باللغة الانجليزيه حتى يتم طرق بابنا فى الوطن العربى
تصور معدى مؤتمر اتصلوا بى وطرحوا اشئلة قالوا انها سوف تتم مناقشتها فى مؤتمر فى مانشستر بانجلترا هذا الصيف والى سيادتكم والاخوة رابط الحلقة الخامسة
https://www.youtube.com/watch?v=55pWv3vB-6E

نبيل محيسن
06-01-2015, 09:58 PM
الاستاذ الفاض / ابو على
تحياتىى لكم
اذا رغبت فى الاطلاع على كتابى يسعدنى ان ارسل لكم نسخة ورقيه لكم مجانا >>> ارسل الى العنوان الذى ممكن ارسل عليه وتليفونى 00201003656233

نبيل محيسن
06-25-2015, 10:31 AM
رابط الجزء السادس حول ورقة العمل " نهاية مشكلة الاسكان الان " حول التسجيل العقارى
https://www.youtube.com/watch?v=imlfUim8epQ&feature=youtu.be

نبيل محيسن
07-31-2015, 10:09 AM
https://www.youtube.com/watch?v=rp156VZAlmU&feature=youtu.be
رابط الحلقه السابعه

نبيل محيسن
08-02-2015, 10:53 PM
اسف استحدموا الرابط الاتى

https://youtu.be/rp156VZAlmU

نبيل محيسن
09-12-2015, 08:13 PM
الحلقة الثامنه

https://www.youtube.com/watch?v=f23Wl9W2vfQ&feature=youtu.be

نبيل محيسن
11-03-2015, 09:48 AM
الحلقة التاسعه حزل كتاب وورقة العمل " نهاية مشكلة الاسكان الات "
https://www.youtube.com/watch?v=flinD4hpxe4

أبوعلي
02-18-2016, 02:13 AM
بارك الله فيك استاذنا العملاق المحترم
على مجهودك الثمين والطيب وعساك عالقوة يارب

ودي واحترامي

نبيل محيسن
02-18-2016, 05:09 PM
السلام عليكم
اشكرك اخى الفاضل / ابو على على كلامكم الجميل
ان شاء سوف اعمل حلقات حول الكتاب باللعه العربيه واننى مستعد لارسال نسخة ورقيه مجانية لاى حكومة او جهة علميه مختصه بالاقتصاد الاسلامى او مشكلة الاسكان وتليغونى 00201003656233

أبوعلي
03-05-2016, 08:39 AM
العفو استاذي الفاضل
جهودك الثمينة والمميزة لاتخفى على احد
واسأل المولى عز وجل لك النجاح والتوفيق
فانت من العقول العربية التي لها بصمات واضحة
ومثمرة وبناءة
ومهما شكرتك فانا اعتبر نفسي مقصرا جدا
ولكن ابحاثك هي فعلا تلامس واقعنا المعاش واوضاع ابناء شعوبنا العربية والاسلامية
في البحث عن السكن والاستقرار فيه
وكم اتأسف جدا لحكومات الدول العربية والاسلامية
التي لاتستثمر عقول ابناؤها ومواطنيها في البحث
وتشجيعهم على ذلك للاسف الشديد
وعلى هذا تجد العقول العربية لها تقدير واحترام وترحيب
كبير من الدول الغربية الاوروبية

وفقك الله وسدد خطاك استاذي الكبير نبيل محيسن
واقف لك وقفة اجلال وتقدير واحترام

ودي واحترامي

نبيل محيسن
03-10-2016, 04:16 PM
الحلقة الاولى من مناقشة كتاب " نهاية مشكلة الاسكان الان" على قناة راديو مباشر - قناة الاقتصاد الاول تجدوه فى الجزء الاحير من البرنامج لمدة 20 دفيفه
http://www.mubasher.info/radio/search/program-%D8%A8%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84

نبيل محيسن
04-22-2016, 11:34 PM
الحلقة الرابعه - مفهوم الاسكان فى الاسلام
https://www.youtube.com/watch?v=pl3sByl6ORw

نبيل محيسن
05-01-2016, 01:11 AM
الحلقة الخامسه باللفه العربية
ملخص بنود ورقة العمل " نهاية مشكلة الاسكان الان "
https://www.youtube.com/watch?v=CqKZn_asMYk&feature=youtu.be

نبيل محيسن
05-08-2016, 08:24 AM
الحلقة السادسة – القواعد القرآنية للإجارة

https://www.youtube.com/watch?v=tL-TJsR8DQk&feature=youtu.be

نبيل محيسن
05-20-2016, 08:25 AM
نهاية مشكلة الاسكان الان - الحلقة السابعة - راى الفقهاء فى الاجارة - الرقم الكودى
https://www.youtube.com/watch?v=xi-sukQWNFw&feature=youtu.be

نبيل محيسن
05-25-2016, 01:47 AM
نهاية مشكلة الاسكان الان – الحلقة الثامنة – احسن صيغة ايجارية فى العالم
https://www.youtube.com/watch?v=v3moUH1otaw&feature=youtu.be

نبيل محيسن
06-06-2016, 05:06 AM
نهاية مشكلة الاسكان الان – الحلقة التاسعة – الزيادة فى الايجار فى القانون المدنى ؟؟؟؟؟؟؟؟
https://www.youtube.com/watch?v=JyoIe6PP8Yk&feature=youtu.be

نبيل محيسن
10-18-2016, 06:50 PM
الحلقة العاشرة باللغة الانجليزيه
the end of housing problem now – part 10 - transition
https://www.youtube.com/watch?v=Uxd2AAv4UiI&feature=youtu.be

نبيل محيسن
11-28-2016, 03:54 PM
the end of housing problem now – part 11 – muhasien housing law
https://www.youtube.com/watch?v=2tpP3HJEwDY

نبيل محيسن
12-10-2016, 09:11 AM
رابط البنود الاساسيىه لكتاب وورقة العمل " نهاية مشكلة الآسكان الان "
https://plus.google.com/107193268381536181488/posts/Di7o4bmSqSL

نبيل محيسن
12-15-2016, 11:56 PM
رابط ملخص كتاب وورقة العمل " نهاية مشكلة الاسكان الان " والبنود الاساسية
https://www.youtube.com/watch?v=7JGaIpUxNoM&feature=youtu.be

نبيل محيسن
01-27-2017, 07:57 AM
the end of housing problem now - part 12
Decline in real estate activity during the first five years
https://youtu.be/pwedMoelaRM

نبيل محيسن
02-18-2017, 08:12 PM
the end of housing problem now - part 13 - the best working paper in the world
https://youtu.be/BipLfYCcPhk

نبيل محيسن
04-17-2017, 01:41 AM
the end of housing problem now – part 14 – solution of water poverty
https://www.youtube.com/watch?v=ReWiyug-Ud0&feature=youtu.be

نبيل محيسن
05-10-2017, 06:15 AM
the end of housing problem now - part 15- the security
https://youtu.be/QS7EtJVqCbA

نبيل محيسن
05-27-2017, 02:53 PM
الملخص باللغه الانجليزيه ... ارجو ارساله لاى شخص فى العالم اجنبى لكى يعرف انه لا يستقيم زمان او مكان الا بالاسلام
greetings
I hope to transfer my working paper to the world , It is represents a very good thinking and it is better than any policy in the world.

Summary of new overview
to overcome housing problem
better than mortgage pledge law to the country
{ law of finance estate }
There are not housing problem from financial view , the prove for that there millions of vacant apartment in all countries and as example Egypt the statics (2017 ) indicates there are 10 million vacant housing unit also the people expense more than 350 billion Egyptian pound so we can say there is no housing problem from financial view.
So the solution is legal solution, my working paper is :-
1- New rent formula
2- Establishment housing fund gives free interest loan
3- Transit from recent case to desire case
despite in capitalism system considers the housing as a merchandise and the socialism system considers it as a service . in my working paper is a necessity which could be flown down if it is available without definig the property or rent and should place housing sector in the service of production sector and the least financial refund from the production .

1-New rent formula
the current rental systems are
a – The old law { constant value , un limited period ] and although it is proper from the legal status and correct from religious status it has been failed because it is not suitable as a relation forever .
b - The law which define rental agreement for a limited period and secondly the contract will be done at the end of contract .
therefore , I submit my thoughts to solve housing problem briefly as follow :-
a – To prepare special record to each housing unit including the names of owners and renters and the numbers refers to the code of city ,area ,district ,street , building and flat number .
b- The ministry of housing proceed economical research to estimate now average value rental of square meter [ m2] to the housing unit and then this value is equivalent in material from weight unites for three supply merchandise [ for example if rent of square meter [2] two Egyptian pound [ l .e] it is equivalent in material price / kilo of rice or half kilo of beans or kilo of sugar or rice becomes the value of the square meter continuously ( named the real estate rental pound) in the condition that the ministry of housing will prepare on 1/1 & 1/7 yearly a notice to the value of real estate rental pound .
c- The rental value to the housing units equal multiply flat area by advertised real estate rental pound value .
d- Rent contract for the first period will be for five years and renewed yearly automatically unless if is in two cases the owner wants to sell the flat and (the renter should have the priority of purchase ) or if one of the sons age reached 21 years and interested to marry .
2-Estiblishment housing fund gives free interest loan
to establish a fund for housing for constructing new housing or to give loans without benefited to whom is interested in construction or housing and Perhaps an agreement could be occurred between the owner and the renter, which new renter will pay the cost of finishing the flat or its construction and to be deducted from the rent and also the owner could undertake the necessities of building for reconstruction contracting with the companies with the warranty ( guarantee) of the housing fund ( or aged and ever articles ) in condition that the pledging or its availability should be recorded in the estate strategist to the building or the flat and sales should not be done unless repaid the loan :
its resources as follows :-
a- a tax of non – occupation
(To assume a monthly tax on the owners of estates as per flat area in case of non- allowance to sell it or rent it in only one exception ( one flat or housing unit ) to the owner without taxation and note that defining housing unit will be done only by the owner even if the owner considers all the building as a housing unit) .
b- tax of non – occupation lands
c- b)a fine of the minimum limit of water and electricity and (to assume a tax of minimum limit of electricity consumption and water per specified pieces will be paid in case of reducing water and electricity consumption under this limit and to be completed to tax limits except employees working in abroad )
d) insurance and its refund which the renter pays to the housing fund ( every new renter should pay money as per specified pieces in the estate register to be paid to the owner a sum of money equal another rent of six months at the end of rent contract for refurnishing the flat) .
f- Third ( one to three) the profits of commercial centers which will be held on the different neighborhood (To establish an assembly in each new neighborhood ( late in old cities) social service consumption center with specified services and shares of assembly should be distributed as per housing units in the neighborhood and profits should be distributed equally among residents of the neighborhood and housing fund and services of neighborhood for cleanliness and others)
g- value of renting the housing units will be rented in the new cities whenever we need to rent(For renting the flat in new cities which owing to government destination with installments to pay the rental value to the housing fund in the condition that the owner will pay to the governmental destination the quarter of the flat value in this case the owner will stop paying the installments) .
h- the value of renting the buildings its owners will release it after compensating them with lands in new cities and giving them loans (any owner of building has the right to release his building against similar or larger area of land in new cities or new areas completely with its fellows in addition to a good loan( without profits) to be paid on installments and renting the building for a period of ten years).
3-Transit from recent case to desire case
a) It is should to the renter( old renters who follow the the old law only) to replace his flat with another renter with owner”s permission in the condition that both of them as a second renter .
b) old renting it will be under two rental relations in the condition that the higher rental value will be for the welfare of the owner:-
- rental relation between the owner and the renter .
- legislation from the government to stipulate that rent value of housing unit for the coming five years zero and reaches to the quarter of rent value to similar flat in area according to suggested rent law and reaches to the half after another five years and to three quarters five years , it means that after 20 years the rental value will be equivlent will the housing unites in countries as per its area only .
c) For old rent the renter could rent the flat to the son of the owner or any person the owner agrees on him upon new rental value as second renter whereas the rental relation will be remained between the owner and renter according to to the last item .

The rules which business based on :
1 – no any taxes on used land or housing unit .
2- the working paper shift the role of state from insurance to empowerment
3- the working paper policy will refine real estate investment and kill it , keep real estate construction process and let it fellow the country development .
3 – rent is only for exception and the increment in rental value when renew rent contract is void and usury.
4 – housing only when the person belonged housing unit .
Please watch the next movies to give a idea about my working paper and I make discussion about it in any place in the world
the end of housing problem – part 1( the causes of housing problem and the role of the working paper)
https://www.youtube.com/watch?v=559jsm4m2N0
the end of housing problem – part 2(capitalism view for housing) https://www.youtube.com/watch?v=ilyRWWVfdcQ
the end of housing problem – part 3 (socialism view for housing) https://www.youtube.com/watch?v=zTAfbxD0XYk&feature=youtu.be
the end of housing problem – part 4( the effect and role of the working paper ) https://www.youtube.com/watch?v=vESUoLzWSr8&feature=youtu.be
the end of housing problem – part 5 ( Islamic view for housing ) https://www.youtube.com/watch?v=55pWv3vB-6E
the end of housing problem now– part 6 ( registration of real estate ) https://www.youtube.com/watch?v=imlfUim8epQ&feature=youtu.be
The end of housing problem now – part 7 ( new rent formula) https://youtu.be/rp156VZAlmU
The end of housing problem now – part 8 (new housing fund) https://www.youtube.com/watch?v=f23Wl9W2vfQ&feature=youtu.be
the end of housing problem now – part 9 https://www.youtube.com/watch?v=flinD4hpxe4&feature=youtu.be
the end of housing problem now - part 10 - muhasien housing law
https://www.youtube.com/watch?v=Uxd2AAv4UiI&t=1004s

the end of housing problem now - part 11 - muhasien housing law https://www.youtube.com/watch?v=2tpP3HJEwDY

the end of housing problem now - part 12
Decline in real estate activity during the first five years
https://youtu.be/pwedMoelaRM

the end of housing problem now - part 13 - the best working paper in the world
https://youtu.be/BipLfYCcPhk
the end of housing problem now – part 14 – solution of water poverty
https://www.youtube.com/watch?v=ReWiyug-Ud0&feature=youtu.be
the end of housing problem now - part 15- the security
https://youtu.be/QS7EtJVqCbA


thank you
Eng " nabil mohsen ali
Mobile " 00201003656233
E maile" nma642003@yahoo.co.uk

نبيل محيسن
09-20-2017, 05:39 PM
الحمد لله قمت بترجمة الكتاب الى اللغه الانجليزيه واننى اريد ارساله الى كل جكومات العالم وكذلك المختصين بمشكلة الاسكان والاقتصاد الاسلامى
لذا اننى مستعد اهداء نسخة مجانية باللغه الانجليزيه للمختصين او اى حكومه على ان اسلم النسخة بالقاهرة لانه ليس لدى امكانيه لارسالها بالبريد للعالم كله
وتليفونى 00201003656233
05-27-2017 03:52